"أوبن ديموكراسي": تركيا بلد هامشي يمارس سياسة إمبريالية بالشرق الأوسط

01:39 م | الاثنين 12 أغسطس 2019

قال موقع "أوبن ديموكراسي" البريطاني إن أنقرة تتبع سياسة خارجية إمبريالية توسعية في المنطقة في الوقت الذي تعاني فيه اقتصاديا من أزمة مدمرة.

وذكر الموقع البريطاني، أن تركيا مارست على مدار العقود الماضية سياسة يمكن إعتبارها "إمبريالية"، ما أدى إلى التوتر بين تركيا والدول الغربية، موضحا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استمر في الترويج بقوة ليس فقط لمصالحه الاقتصادية، ولكن أيضا للمصالح السياسية والعسكرية وخاصة في سوريا وقطر، رغم من مواجهة احتمال حدوث أزمة اقتصادية هائلة.

"العدالة والتنمية" روج ليس فقط لمصالحه الاقتصادية بل السياسية والعسكرية وخاصة في سوريا وقطر

وأشار موقع "أوبن ديموكراسي" ومقره لندن، إلى أن السياسة الخارجية التي تتبعها تركيا ترجع إلى أن حزب العدالة والتنمية لديه نظرة "عثمانية جديدة".

ومع ذلك، فقد مر ما يقرب من قرن من الزمن منذ نهاية الإمبراطورية العثمانية ودخولها إلى كتب التاريخ، مشيرا إلى أنه "كيف يمكن لدولة هامشية مثل تركيا أن تتصرف بطريقة متشددة تجاه البلدان المحيطية في الشرق الأوسط، وما يمكن أن تكون العواقب المحتملة لهذه السياسة الخارجية المتشددة".

وأشار المقال إلى مدى هامشية دور تركيا في النظام الرأسمالي العالمي، لكن مع توضيح ما يمكن أن تحاول أن تلعبه من أدوار مستقلة عن القوى الرأسمالية الغربية في جوارها الجغرافي، ما يؤدي إلى نزاعات اقتصادية وجيوسياسية في المنطقة.

وأوضح أنه يمكن اعتبار تركيا بلدًا هامشيًا، واعتمد تراكم رأس المال على استيراد السلع الرأسمالية (مثل الآلات) والسلع الوسيطة (مثل قطع غيار السيارات) والتكنولوجيا، لا سيما من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وعززت علاقات تركيا التابعة مع الدول الغربية بالتزام تركيا الاقتصادي والسياسي والعسكري بالكتلة الغربية؛ على سبيل المثال، التزامها بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وحلف الناتو وعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وتابع المقال: "تحمي البلدان الطرفية تراكم رأس المال المحلي من خلال تطوير علاقات التبعية تجاه البلدان الإمبريالية. وبهذه الطريقة، يمكن لبلد هامشي أن يحاول تخصيص فائض أكبر على نطاق إقليمي من خلال السيطرة على البلدان الطرفية الأخرى وإخضاعها. ومع ذلك، يمكن أن يلائم هذا الفائض فقط بمستويات تابعة للدول الإمبريالية. من أجل الحفاظ على هذا الهيكل الاقتصادي الهرمي، يحاول البلد الاقليمي السيطرة السياسية والعسكرية على نطاق إقليمي، أثناء القيام بذلك، فإنه يحافظ على استقلاله النسبي تجاه البلدان الإمبريالية. يمكن أن تؤدي هذه المحاولة إلى تنافس جيوسياسي ومنافسة اقتصادية بينه وبين الدولة المعينة، والبلدان الإقليمية الأخرى، والبلدان الإمبريالية".

واضاف المقال: "في الثمانينات، بدأت الشركات التركية في التوسع على نطاق إقليمي، وأدى هذا التوسع إلى تعميق العلاقات السياسية والعسكرية بين تركيا ودول المنطقة بشكل مستقل نسبياً عن الدول الغربية."

وواصل حزب العدالة والتنمية تشجيع توسع الشركات التركية خاصة في منطقة الشرق الأوسط ابتداء من عام 2000. لهذا الهدف، عزز حزب العدالة والتنمية اتفاقيات التجارة الحرة بشكل كبير مع تونس والمغرب ومصر وسوريا، ووجدت الشركات التركية العاملة في القطاعات كثيفة العمالة، أن منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت اليد العاملة أرخص نسبيًا، كمساحات مثالية للتوسع. وبرزت مصر كمثال رئيسي في قطاعات النسيج والزجاج.

علاوة على ذلك، استخدم حزب العدالة والتنمية المساعدات الأجنبية، مثل المواد الغذائية والإمدادات الطبية، كوسيلة لصالح توسيع الشركات التركية، وخاصة في لبنان واليمن وسوريا وفلسطين وليبيا. كما طورت تركيا علاقاتهما مع الخصوم الإقليميين مثل السعودية والامارات.

كما قامت أنقرة بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد أنظمة البعث التي بدأت في السبعينيات. وفي أعقاب اندلاع الحرب في سوريا 2011، تحالفت تركيا مع الولايات المتحدة ودول الخليج ودعت إلى الإطاحة ببشار الأسد.

قطر قدمت لتركيا أول قاعدة عسكرية خارجية في الخليج عام 2015

وتحالف حزب العدالة والتنمية مع قطر، حيث قدمت لتركيا أول قاعدة عسكرية خارجية في الخليج عام 2015، ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في عام 2017 نتيجة لعلاقاتها مع إيران والإخوان. بينما دعمت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وعد حزب العدالة والتنمية بزيادة قواته في القاعدة العسكرية التركية في الدوحة.

ورغم أن حزب العدالة والتنمية لم يتحدى مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية ولا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في منطقة الخليج، عزز العلاقات العسكرية مع الصومال والسودان إلى جانب قطر، مساعي أنقرة لكسب الوقت حتى تتمكن من الحصول على دور مهم في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشار المقال إلى أن السياسة الخارجية التركية تعاني من مستقبل ضبابي، فقد سعت السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية في الشرق الأوسط إلى تعزيز المصالح الاقتصادية للشركات التركية بينما تهدف إلى الهيمنة السياسية والعسكرية في المنطقة. حيث أثارت هذه المحاولة منافسة اقتصادية وجيوسياسية بين تركيا ودول الغرب ودول الشرق الأوسط، مضيفا: "إنه أمر مشكوك فيه إلى أي مدى سيكون حزب العدالة والتنمية قادرًا على تحمل مثل هذه الأشياء الغريبة، بالنظر إلى سرعة حدوث أزمة اقتصادية هائلة تطرق الباب. وفي الواقع، فإن الأزمة الاقتصادية ستؤثر بشكل كبير على التجارة الخارجية التركية وإنفاق الحكومة على المساعي السياسية والعسكرية. ومن شأن ذلك أن يعزز علاقات التبعية لتركيا لأن إمكانية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مطروحة بالفعل.

وتابع المقال: "مع ذلك، فإن الخاصية الأساسية للرأسمالية هي الدافع وراء البحث عن الربح. في أوقات الأزمات الاقتصادية، يمكن للشركات الناجحة أن تتشبث وتتبتلع الشركات غير الناجحة. لهذا السبب، تشكل الأزمات الاقتصادية فرصًا للأثرياء ليصبحوا أكثر ثراءً، وفي حالة حدوث أزمة اقتصادية في تركيا، يمكن للشركات التركية والشركات الغربية في هذا الصدد أن تستمر في الاستفادة من السياسة الخارجية الإمبريالية لحزب العدالة والتنمية من خلال ترويجها لعلاقات حسن الجوار".