عبدالله أوجلان.. قصة زعيم في سجون تركيا يسعى لحل أزمتها مع الأكراد

كتب: عبدالرحمن قناوي

عبدالله أوجلان.. قصة زعيم في سجون تركيا يسعى لحل أزمتها مع الأكراد

عبدالله أوجلان.. قصة زعيم في سجون تركيا يسعى لحل أزمتها مع الأكراد

مرة أخرى يطل اسم الزعيم الكردي المعتقل عبدالله أوجلان من محبسه في تركيا، ليعلن استعداده لإيجاد حل للمشكلة الكردية، ووقف الصراع الطويل بين النظام التركي والمسلحين الأكراد، حيث نقلت "رويترز" عن محامي أوجلان قوله في بيان أن موكله قال إنه مستعد للتوصل إلى حل للمسألة الكردية، وإن بإمكانه وقف الصراع بين تركيا والمسلحين الأكراد خلال أسبوع، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".

عبدالله اوجلان، المولود في عام 1948 في قرية أومرلي، التحق بكلية الحقوق في جامعة إسطنبول عام 1971، قبل أن يحول وجهته في نفس العام نحو كلية العلوم السياسية جامعة أنقرة، وفي عام 1972 قبض عليه عندما كان يوزع منشورات سياسية وظل معتقلا في سجن "مامق" عسكري سبعة أيام.

وفي عام 1978، أسس أوجلان حين كان في عمر الـ30، حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" للدفاع عن مطلب إقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرق تركيا، وفر من البلاد عام 1980 بعد ملاحقات أمنية من النظام التركي.

وفي سنة 1984، وجه من منفاه حزب العمال الكردستاني ببدء الكفاح المسلح، لتقابل السلطات التركية الهجمات الدامية التي شنها الحزب بحملة أمنية كبيرة، وصنّفت أنقرة وحلفاؤها الغربيون الحزب على بأنه منظمة إرهابية.

وقالت  تقارير تركية، إن أوجلان قضى الجزء الأكبر من سنواته الأولى في دمشق أو وادي البقاع اللبناني، الذي كان خاضعا لسيطرة سوريا، حيث أسس مقرا لحزبه، وفي عام 1998، أجبر الزعيم الكردي على مغادرة سوريا بعدما هددت أنقرة بالرد عسكريا في حال واصلت دمشق استقباله.

وبعدما قضى أوجلان فترة في روسيا، لجأ إلى إيطاليا حيث أثار وجوده أزمة دبلوماسية بين أنقرة وروما، إلا أن إيطاليا رفضت تسليمه مبررة ذلك أن تركيا كانت ولا تزال تصدر أحكاما بالإعدام، وبعد مغادرته إيطاليا في يناير 1999، حاول الحصول على حق اللجوء السياسي في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، إلا أن محاولاته باءت بالفشل في الوقت الذي كان ملاحقًا فيه من االاستخبارات التركية.

اختبأ أوجلان في أثينا قبل أن يهربه دبلوماسيون يونانيون إلى العاصمة الكينية نيروبي، وهو ما أحدث أزمة كبيرة في اليونان انتهت بإقالة عدد من الوزراء، وبعد إقامته لعدة أيام في منزل السفير اليوناني في نيروبي، ألقت فرقة "كوماندوز" تركية القبض عليه بينما كان في طريقه نحو المطار لمغادرة البلاد.

رئيس الوزراء التركي آنذاك بولنت أجاويد، خرج متباهيًا بالقبض على أوجلان، بتصريح قال فيه: "سبق وقلنا إنه أينما كان مختبئا في العالم، سنلقي القبض عليه"، وأظهر التلفزيون التركي أوجلان مكبلا ومعصوب العينين على متن الطائرة التي أعادته إلى تركيا، بعد هروبه حوالي 20 عامًا.

وفي رد فعل على اعتقال أوجلان، اقتحم أنصاره السفارات اليونانية واحتلوها في أنحاء غرب أوروبا حيث احتجزوا دبلوماسيين يونانيين أو أقاربهم أو موظفين كرهائن، وأشعل بعضهم النار في أنفسهم، كما اقتحموا السفارة الإسرائيلية في برلين وقتلت قوات الأمن أربعة منهم.

واتهم حزب العمال الكردستاني الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والتركية بالتورط في عملية القبض عليه، كما اتهم كلا من اليونان وكينيا بالتواطؤ، إلا أن الاستخبارات الإسرائيلية نفت أي دور لها في العملية وكذلك واشنطن لكن البيت الأبيض أفاد بأنه "بالتأكيد راض للغاية عن اعتقال هذا الزعيم الإرهابي".

ووضعت السلطات التركية أوجلان في سجن بجزيرة إمرالي التركية على بعد نحو 60 كيلو متر جنوب غرب اسطنبول، حيث كان السجين الوحيد به، وفي اليوم الأول من محاكمته بتاريخ 31 مايو 1999، دعا حزب العمال الكردستاني للتخلي عن سلاحه.

وجرت جلسات المحاكمة في الجزيرة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث وضع بداخل قفص زجاجي مضاد للرصاص، وفي 29 يونيو 1999 حكم عليه بالإعدام بتهم الخيانة ومحاولة الانفصال والقتل، وطالبت معظم الدول الأوروبية أنقرة بالعفو عنه بينما خرجت تظاهرات في عدة دول.

وفي عام 2002، جرى تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة بعدما علقت تركيا العمل بحكم الإعدام، وفي سنة 2005، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج أن محاكمته لم تكن عادلة ودعت إلى إعادتها.

وبعد 29 عاما من دعوته للكفاح المسلح، وتحديدً في عام 2013، دعا أوجلان مناصريه للتخلي عن سلاحهم وتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار، وعقد في زنزانته عدة لقاءات مع مسؤولين في الاستخبارات التركية بهدف إنهاء النزاع الذي حصد عشرات آلاف الأرواح، إلا أنه في عام 2015، أنهى حزب العمال الكردستاني العمل بوقف إطلاق النار.

وفي مايو الماضي اجتمع بمحاميه بعد فترة انقطاع دامت ثماني سنوات بعدما أضرب مناصروه عن الطعام، وخرج ببيان طالب فيه نواب البرلمان الأكراد وآلاف السجناء لإنهاء إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على ظروف اعتقاله، وذلك بعد 200 يوم من إطلاق أحد النواب الاحتجاج.


مواضيع متعلقة