تفعيلا للتحول الرقمي.. المالية تبدأ تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا
تفعيلا للتحول الرقمي.. المالية تبدأ تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا
- التحصيل الإلكتروني
- الخدمات الحكومية
- الموارد البشرية
- خطة الدولة
- شبكة الإنترنت
- مكاتب البريد
- الدفع الإلكترونى
- التحصيل الإلكتروني
- الخدمات الحكومية
- الموارد البشرية
- خطة الدولة
- شبكة الإنترنت
- مكاتب البريد
- الدفع الإلكترونى
أعلنت وزارة المالية، عن ضم 4 آلاف مكتب بريد بالقاهرة والمحافظات، إلى منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، بما يُسهم في سرعة اكتمال المنظومة على النحو الذي يُحقق أهداف الشمول المالي، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأوضحت الوزارة، أنه يُمكن للمواطنين الآن التوجه إلى مكاتب البريد، إضافة إلى البنوك المشتركة بالمنظومة؛ لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، بعد الحصول على طلب أوامر التوريد من الجهات المطلوب سداد مقابل الخدمات بها، بما يُسهم فى التيسير على المواطنين خاصة أهالي القرى والأماكن النائية، الذين كانوا يضطرون للانتقال إلى المدن وعواصم المحافظات، للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني، لافتة إلى أنه يُمكن خصم مقابل الخدمات الحكومية من أرصدة عملاء البريد داخل فروع الهيئة كمدفوعة مواطن.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على أن تغطي نقاط التحصيل الإلكتروني مختلف الجهات الحكومية بالمحافظات، مناشدة المواطنين، إبداء شكواهم ومقترحاتهم عبر النافذة الإلكترونية الجديدة بموقعها على شبكة الإنترنت: https://collection-complains.azurewebsites.net/complaints، إضافة إلى البريد الإلكتروني Ecollection_Complaints@mof.gov.eg، والخط التليفون برقم 0235318900، الذي سيجري تفعيله قريبًا، خاصة أنها تتعامل بجدية مع كل الشكاوى والمقترحات التي تتلقاها عبر آليات التواصل المباشر مع المواطن، باعتباره شريكًا أصيلاً في إنجاح المنظومة.
وتستهدف منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني توفير 25٪ من تكلفة إصدار العملة، و50٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: "التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات"، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
وصدر القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية علي بناء المنظومة الإلكترونية علي قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.
