45 يوما على التطبيق.. "الوطن" ترصد رحلة "التحصيل الإلكتروني"

04:23 م | الخميس 13 يونيو 2019

45 يوما مرت على بدء وزارة المالية تحصيل المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضريبية والجمركية إلكترونيا، منذ مطلع مايو الماضي، في تجربة هي الأولى من نوعها.

"الوطن" ترصد المراحل التي مرت على المنظومة، خلال 45 يوما منذ بدء التطبيق حتى الآن:

مع بدء تطبيق المنظومة حددت الوزارة الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا، تفعيلا لقرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018، والمعدل برقم 760 لسنة 2018، الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 الاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

التحول إلى المدفوعات وتحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا جاء تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي، وتحقيق الشمول المالي تنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.

آليات التطبيق

الآليات التي حددتها الوزارة تضمنت استخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق شبكة الإنترنت "أون لاين".

وبالفعل بدأت الحكومة توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 أشهر من خلال بنوك: "الأهلي، مصر، القاهرة، الزراعى المصري، التجاري الدولي".

ونشرت من أجل التطبيق الجديد للمنظومة الجديدة ماكينات نقاط التحصيل "POS" بالجهات الحكومية المختلفة بلغ عددها 15 ألف ماكينة في جميع المواقع الحكومية، مثل مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

وقبل أن يمر الأسبوع الأول علي بدء تطبيق المنظومة الإلكترونية أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا رقم 305 لسنة 2019، قضى باستثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018، معدل برقم 760 لسنة 2018، الخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

الجهات المستثناة

الجهات الست المستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني شملت: الهيئات الاقتصادية، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية، ومنافذ التوزيع بالمحافظات، وتسعة أنواع من المستحقات الحكومية، هي: المبالغ التي يجب أداءها فورا في المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا "المرتبات"، وبواقي السلف والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية على الطريق، والمبالغ التي يتم تحصيها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية، ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.

منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الإلكترونية تتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية، فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

مشاكل واجهت المنظومة

وبعد مرور الأسبوع الأول، 9 مايو الماضي، ظهرت مشاكل في بدايات التطبيق بسبب حداثة التطبيق، وأعلنت الوزارة تشكيل فرق عمل للدعم الفني لحل وإزالة أي معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية.

وأصدرت الوزارة تعليمات مشددة بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الإلكتروني لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه في حالة الرسوم، و5 آلاف جنيه في حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية.

التعليمات شددت أيضا على عدم إجراء أي تعديلات على أوامر الدفع الإلكتروني من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك على أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة، وأكدت التعليمات أيضا أن التحصيل بالبطاقات الإلكترونية من خلال نقاط الدفع GPOS إلزامي للمبالغ التي تزيد علي 500 جني،ه واختياري في المبالغ الأقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، وأيضا يحظر تماما وجود كروت لدى المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها في سداد المستحقات نيابة عن المواطنين، بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.

منتصف مايو الماضي، أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم 45 لسنة 2019 بشأن تعليمات إقفال حسابات العام المالي 2018/2019، بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وحظرت المالية اعتبارا من 23 مايو الماضي حتي نهاية العام المالي الحالي 2018/2019، الجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة للدولة الصرف أو التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد أرصدتها بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018، الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات وشددت على ضرورة الالتزام أيضا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2374 لسنة 2017 وتعليمات وزارة المالية الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية، بحيث يتم تنفيذ جميع المدفوعات المالية على أبواب الموازنة المختلفة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS عقب تسجيل الاستمارات على نظام GFMIS عن طريق اصدار أوامر الدفع الإلكترونية لجميع مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية.

خطة طوارئ

وبعد مرور 20 يوما على بدء التطبيق، أعلنت الوزارة عن خطة طوارئ لجميع الجهات أعدت من قبل وزارة المالية لمواجهة الأعطال التي لا يمكن حلها بشكل فوري لضمان استمرار جميع أعمال التحصيل.

وأقرت أن أي منظومة جديدة قد تواجه معوقات أو مشاكل مختلفة، قد تظهر أثناء التطبيق مثل مشاكل تقنية أو تكنولوجية أو بسبب انخفاض توعية المواطنين، ونقص تدريب العنصر البشري القائم على التنفيذ.

وأكدت أن فرق الدعم الفني تلقت بلاغات عن مشكلات تقنية مثل عدم ظهور تقارير العمليات المنفذة إلكترونيًا بالوحدات الحسابية أو ضعف في عملية الاتصال، لافتًا أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بالاشتراك مع مركز الدعم الفني بوزارة المالية ومركز الاتصال بالمنظومة يتدخل لتوفير الدعم الفني المباشر للجهات المعنية لحل هذه المشكلات من خلال جميع أطراف المنظومة مع المتابعة المستمرة لمواجهة أي أعطال تقنية أو تكنولوجية بالمنظومة، بالإضافة إلى أن هناك خطة طوارئ معلنة لجميع الجهات تم إعدادها من وزارة المالية لمواجهة الأعطال التى لا يمكن حلها بشكل فوري.

وفي الثالث من يونيو الجاري وبعد مرور نحو 30 يوما على تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، أصدر وزير المالية قرارًا بتعديل المادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فى إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم.

وتضمنت التعديلات إلزام «شركات الأشخاص» بإرسال الإقرار الضريبى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية «خدمة ممولى ضريبة الدخل»، أو أي قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارًا من أول يناير 2020، حيث يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر مسؤولاً عما يُقدمه مسؤولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن يُقدم توقيعًا إلكترونيًا مُجازًا من المصلحة.

وأكدت الوزارة أن التعديلات تُلزم الممول «الشخص الاعتبارى» بإرسال الإقرار الضريبى إلكترونيًا، على النحو المشار إليه، وأجازت للممول «الشخص الطبيعى»، الاستفادة من هذه الخدمة، وإرسال الإقرار الضريبى بهذه الطريقة.أوضح البيان أن تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا يكون بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة ، مشيرًا إلى أنه فى جميع الأحوال يجب أن يُقدم الممول ما يُفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها فى المادة ٨٢ من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية.

تيسيرات جديدة

اليوم الموافق 13 يونيو الجاري، أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا، يتضمن تيسيرات جديدة تُسهم فى تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية والجمركية والضريبية، حيث تم السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية، دون حد أقصى لماكينات التحصيل الحكومية.كان فى بداية تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى قد تم وضع حد أقصى للمبالغ التى يتم خصمها من كروت متلقى الخدمات الحكومية على ماكينات التحصيل بـ9999 جنيهًا، يتوجه بعدها المواطن إلى البنوك لدفع باقى المستحقات الحكومية، إذا تجاوزت هذا المبلغ، ويعود مرة أخرى إلى الجهة الحكومية لتسليم إيصال السداد بما كان يمثل عبئا على المواطنين.

ومن بين التيسيرات أن أعطى عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، توجيهاته للجهات الإدارية الحكومية بعدم إصدار أى أوامر توريد بأقل من 4 آلاف جنيه للمواطنين على البنوك المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «مدفوعة المواطن»، موضحًا أن المبالغ التى تقل عن الأربعة آلاف جنيه يتم سدادها عبر ماكينات التحصيل الحكومية، وذلك فى إطار التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المصرفى بما يسهم فى تيسير تقديم الخدمات المالية للمواطنين. أشار إلى حظر تجزئة المتحصلات الحكومية إلى مبالغ أقل من 500 جنيه منعا للتحايل على منظومة "التحصيل الإلكترونى".

وشددت على ضرورة التزام الصرافين والمحصلين بإرسال «حوافظ التحصيل»، فى نهاية كل يوم يتم فيه إجراء عمليات تحصيل إلكترونى وذلك ضمانًا لاكتمال عملية التحصيل على النحو الذى يضمن الحفاظ على حق الدولة.

وأعطى عماد عواد، توجيهاته للمسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات الاقتصادية، والأجهزة المستقلة، وغيرها من الجهات الحكومية، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديرى ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء فى الكتاب الدورى وتنفيذه بكل دقة.