"المالية" تصدر كتابا بتيسيرات جديدة للمواطنين في التحصيل الإلكتروني

04:06 م | الخميس 20 يونيو 2019

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا، يتضمن تيسيرات جديدة تُسهم في تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية والجمركية والضريبية، على ضوء نتائج التطبيق العملى، حيث تم وضع آلية محددة للعمل أيام الأجازة الأسبوعية الجمعة، والسبت، والعطلات الرسمية، التي تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها إجازة.

السماح بالسداد النقدي للمستحقات الحكومية خلال العطلات الرسمية

كانت وزارة المالية تلقت العديد من الاستفسارات من بعض الجهات الحكومية التي تعمل أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، عن كيفية سداد المستحقات الحكومية باستخدام التحصيل الإلكتروني خصوصًا أن "مدفوعة المواطن" غير متوفرة بسبب إجازة البنوك خلال هذه الأيام.

أوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تقرر تحصيل المبالغ التى تتراوح بين 500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه من متلقي الخدمات الحكومية، في أيام الإجازة الأسبوعية الجمعة، والسبت، والعطلات الرسمية، التى تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها إجازة، من خلال استخدام البطاقات البنكية للمواطنين، على ماكينات التحصيل GPOS، وإذا لم يتقدم المواطن ببطاقة بنكية فيتم التحصيل نقدًا، مع تحصيل نسبة المصاريف الإدارية.

وأشار إلى أنه خلال أيام الأجازة الأسبوعية الجمعة، والسبت، والعطلات الرسمية، التي تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها إجازة، يجرى التحصيل بالبطاقة البنكية للمواطن للمبالغ الأكثر من 4 آلاف جنيه، وفي حالة عدم تقدم المواطن ببطاقة بنكية فيجرى التحصيل نقدًا دون المصروفات الإدارية.

إعفاء "متلقى الخدمات" من المصارف الإدارية للمبالغ من 4 آلاف جنيه فأكثر

وأضاف أنه يجرى تحصيل المبلغ الواجب سداده ونسبة المصاريف الإدارية بإيصال واحد 33 ع. ح، على أن يتم تفصيل المبالغ بالإيصال، وتحرير حافظة توريد "37 ع. ح" بقيمة المصاريف الإدارية للإضافة إلى حساب إيرادات الباب الثالث "إيرادات أخرى".. مشيرًا إلى أن نسبة المصاريف الإدارية تعادل 5% من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى 7 آلاف جنيه، لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار متلقي الخدمات الحكومية، السداد بغير إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

وأعطى عماد عواد، توجيهاته للمسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء في الكتاب الدوري وتنفيذه بكل دقة.