مستند| "المالية" تطالب البنوك بتسهيلات في "الدفع الإلكتروني"
![وزير المالية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/21375576111558005803.jpg)
وزير المالية
كشف مصدر بوزارة المالية، أنَّ مصلحة الضرائب خاطبت البنك المركزي لمطالبة البنوك بمنح تسهيلات في تحصيل مستحقات الدولة وفق منظومة التحصيل الإلكتروني الجديدة المطبقة منذ أول مايو الماضي.
وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ الوزارة تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوى من ممولين ومواطنين عند دفع مستحقات الحكومة إلكترونيًا من خلال البنوك المشاركة في المنظومة.
وأوضح المصدر، أنَّ أغلب الشكاوى بشأن حالات دفع الممول لمبالغ أكثر من 10 آلاف جنيه، والتي تطالبه البنوك بإحضار إذن توريد من مأمورية الضرائب قبل الدفع، لافتاً إلى أنَّ الممول بعد الدفع يضطر إلى العودة إلى مأمورية الضرائب للإبلاغ عن إتمام السداد.
وأشار المصدر إلى أنَّ الهدف من المنظومة التيسير وليس التعقيد، مؤكّدًا أنَّ تلك الإجراءات تسببت فى عزوف عدد من الممولين عن الدفع أو تأجيل العملية نظراً لطول إجراءات السداد.
وتضمن خطاب موجه من مصلحة "الضرائب" إلى البنك المركزي، وحصلت "الوطن" على صورة منه، مطالبة "المركزي" بإصدار تعليمات إلى البنوك لقبول سداد المستحقات من خلال طلب واحد فقط مُقدم من الممول للبنك، مُتضمنًا البيانات الخاصة بالممول.
وفي سياق موازٍ، انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2010، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.
وأوضحت وزارة المالية، فى بيان أصدرته أمس، أنَّ مشروع القانون يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التي يجوز له القيام بها. وأجازت التعديلات المقترحة للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها.
وأضافت وزارة المالية أنَّ مشروع القانون يتضمن استحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي المالية، والتخطيط، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، لدراسة مشروعات البنية التحتية المقدمة من الجهات الإدارية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ منها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.