صحيفة تركية: حزب أردوغان يعترف أن تقرير الانقلاب دليل ضد السلطة
صحيفة تركية: حزب أردوغان يعترف أن تقرير الانقلاب دليل ضد السلطة
- أدوغان
- حزب العدالة والتنمية
- زمان التركية
- الانقلاب الفاشل
- تركيا
- أدوغان
- حزب العدالة والتنمية
- زمان التركية
- الانقلاب الفاشل
- تركيا
قالت صحيفة "زمان" التركية إنه رغم مرور أكثر من 3 سنوات على محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 2016، إلا أن السلطة السياسية بقيادة رجب طيب أردوغان لم تطبع حتى الآن "تقرير الانقلاب" الذي أعدّته لجنة التحقيق البرلمانية، والذي يتضمن النتائج والحقائق التي توصل إليها أعضاؤها.
ونقلت الصحيفة خبرًا عن بعض الصحف التركية يفيد بأن أحد البرلمانيين من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم أكد أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية عن الانقلاب لم يُنشر مخافة إقدام المواطنين المتهمين بالمشاركة في الانقلاب أو الانتماء إلى حركة الخدمة على استخدامه دليلاً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من أن التقرير البرلماني عن الانقلاب تم تقديمه إلى رئاسة البرلمان، إلا أنه لم يتم مناقشة الحقائق والنتائج التي توصل إليها في الجمعية العمومية للبرلمان، ولم يتم نشره حتى اللحظة، وأرجع نائب برلماني عضو في هذه اللجنة سبب ذلك إلى إمكانية استغلاله من قبل ضحايا حالة الطوارئ التي تحولت إلى وسيلة لمطاردة واصطياد كل معارض.
وأضافت الصحيفة أن السلطة الحاكمة في تركيا برئاسة أردوغان لا تسمح للصحفيين بالبحث والتدقيق في أحداث الانقلاب، فكل من يحاول إزالة الضباب عن هذا الانقلاب إما يجد نفسه في السجن أو يتعرض للتشويه والشيطنة على يد الإعلام الرسمي، وكانت الصحفيّة الشابة "إيجه سفيم أوزتورك" آخر الصحفيين الذين وجدوا أنفسهم في غيابة الزنزانة، في أعقاب نشرها تقاريرَ تكشف خيوط "الانقلاب المدبر"، بالاستناد إلى تقارير رسمية وإفادات العسكريين المتهمين بالانقلاب والتسجيلات المصورة التي تحوزها المحكمة المشرفة على القضية.
ليس هذا فحسب بل السلطة الحاكمة لا تثق حتى في لجنة التحقيق البرلمانية في المحاولة الانقلابية، رغم أن معظم أعضائها يتكون من نواب الحزب الحاكم؛ إذ أعلنت اللجنة أنها لن تستمع بشأن الانقلاب إلا إلى أقوال الجنرالات الذين ستختارهم هي، أي الشخصيات التي ستدلي بتصريحات تؤيد الرواية الرسمية للانقلاب.
ونقلت "زمان" عن صحيفة "جمهوريت" أن أعضاء اللجنة من نواب الحزب الحاكم زعموا أن الجنود المتورطين في محاولة الانقلاب يمكنهم أن يأتوا بكل أشكال الافتراء وأعربوا عن قلقهم قائلين: "ماذا يحدث إن زعم أحد هؤلاء الجنود أنهم تلقوا تعليمات المحاولة الانقلابية من الرئيس أردوغان أو رئيس الوزراء! مباشرة!".
وكذلك بادرت السلطة إلى استبعاد أهم ثلاثة أسماء عسكرية من الإدلاء بشهاداتهم فيما يخص المحاولة الانقلابية، حيث أدلى كل من رئيس الأركان السابق وزير الدفاع الحالي خلوصي أكار ورئيس الأركان الحالي الجنرال "ياشار جولر" ورئيس الأركان الثاني الجنرال "أوموت دوندار" بإفاداتهم للمحكمة في جلسة مغلقة دون حضور المتهمين ومحاميهم، في محاولة للحيلولة دون طرح أي سؤال عليهم ربما يسفر عن نتائج عكسية لا ترغبها السلطة.
والمثير للدهشة، وفقًا للصحيفة التركية، أن جميع العسكريين المتهمين بالانقلاب أكدوا أثناء الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة أن أمر الانقلاب صدر من قادتهم، وأنهم لم يفعلوا شيئًا سوى تنفيذ أوامرهم، منتقدين اعتقالهم بدلا من قادتهم، حيث قال ضابط الصف عبد الله أردوغان، حارس رئيس أركان الجيش خلوصي أكار، إن رئيس الأركان كان على علم بما حدث ليلة الانقلاب داخل قاعدة "أكينجي" العسكرية التي يُزعم أن الانقلابيين انطلقوا منها، وإن جميع الأحداث وقعت بأوامر صادرة منه مباشرة.
ورغم مرور عامين كاملين على وقوع الانقلاب الفاشل فإن اللجنة البرلمانية المذكورة لم تطبع التقرير الذي أعده أعضاؤها في ورقة خطية لتقديمه للرأي العام، وذلك لأن هذا التقرير يتضمن معلومات متناقضة لا تقدم رواية متماسكة وتخاف السلطة من كشف هذه التناقضات وانهيار مزاعمها.
