"الاستئناف" تتسلم ملف مدير مكتب وزير التموين السابق تمهيدا لمحاكمته

06:53 م | السبت 27 يوليو 2019

تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها مدير مكتب وزير التموين السابق، بتحقيق كسب غير مشروع يقدر بـ7.5 مليون جنيه، والتي أحالها جهاز الكسب غير المشروع للمحكمة الجنائية.

ومن المنتظر أن تحدد المحكمة موعد محاكمة المتهم، والدائرة التي ستنظر محاكمته أمامها خلال الأيام المقبلة.

وأفادت التحقيقات في القضية أن المدير السابق لمكتب وزير التموين، حصل لنفسه، ولذويه، دون وجه حق، على كسب غير مشروع، مقداره 7.5 مليون جنيه، بسبب استغلاله لصفته الوظيفية، والذي طوَّع له تحقيق الزيادة غير المشروعة فى عناصر ذمته المالية، عن أعوام 2004، 2007، 2008، 2009، 2010، 2012، 2013، 2014، 2015.

وأضافت التحقيقات أن المتهم اعتاد استغلال صفته الوظيفية، كـ"مدير مكتب وزير التموين السابق" في التدخل لدى بعض المسؤولين، لإنهاء الأوراق المعروضة عليهم، وتحقيقه تضخما في ثروته لا تتناسب مع موارده المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، فضلا عن سبق ضبطه يتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، للإخلال بمقتضيات وظيفته.

وتضمنت التحقيقات، أن المتهم تدخل لدى بعض المسؤولين ببعض الشركات المنتجة للحديد، لتخصيص حصص من حديد التسليح لبعض الشركات التي قام بتأسيسها باسم زوجته وأبنائه القُصَّر، وآخرين، محققا لنفسه كسبا غير مشروع، تمثل فيما تملكه من بعض عناصر ذمته المالية الواردة بالتحريات غير المتناسبة مع مصادر دخله المشروع.

وأفادت بأنه استغل نفوذه الوظيفي كذلك بمكتب وزير التموين السابق، في تحقيق العديد من المنافع المادية، والتي تمثل كسبا غير مشروع، استنادا إلى ما تسبغه عليه وظيفته من اختصاصات طوعت له ارتكاب تلك الوقائع، بخلاف واقعة تقاضيه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، والإخلال بمقتضيات وظيفته، والتى تم ضبطه فيها، الأمر الذى مكّنه من تحقيق ثروة غير مشروعة تقدر بحوالى 20 مليون جنيه، استخدمها في شراء عدة ممتلكات له ولذويه، لا تتناسب مع دخله الثابت من عمله، وعدم وجود مصادر دخل أخرى له تبرر تلك العناصر.