مصادر: جهاز الكسب غير المشروع ينظر 1000 قضية والتصالح يعيد لخزينة الدولة 110 مليارات جنيه

08:33 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2015

كشفت مصادر مطلعة عن أن جهاز الكسب غير المشروع ينظر ما يقرب من ألف قضية متهم فيها وزراء ومسئولون سابقون ورجال أعمال وصحفيون، متهمون بتحقيق ثروات طائلة واستغلالهم لوظائفهم فى الدولة ونفوذهم السياسى فى تحقيق الكسب غير المشروع، وأضافت المصادر أنه فى حالة قيام أصحاب تلك القضايا بالتصالح مع الجهاز عن طريق التقدم بطلبات لتسوية مقابل رد الأموال المستولى عليها، ستحصل خزانة الدولة على ما يقرب من 110 مليارات جنيه. {left_qoute_1}

وقالت المصادر إن الجهاز تسلم أمس 7 طلبات للتصالح نظير انقضاء الدعوى الجنائية ضدها والعودة إلى العمل فى مجال الاستثمار، ويبلغ إجمالى المبالغ التى من المقرر أن يتم سدادها وفقاً لهذه الطلبات بنحو 10 ملايين جنيه، ومن المقرر أن تستعلم إدارة الكسب عن المبالغ المستحقة فى تلك القضايا. وأكدت المصادر أن من أبرز الشخصيات التى تم التحقيق معها فى قضايا الكسب غير المشروع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه وزوجاتهم، حيث يواجه «مبارك» اتهامات كثيرة بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وجمع ثروة لا تتفق ومصادر دخله المشروعة، ولا تزال قضية الرئيس الأسبق متداولة أمام جهاز الكسب دون اتخاذ قرار بالتصرف فيها حتى الآن، رغم بدء التحقيق عام 2011، حيث ينتظر الجهاز وصول تقارير وتحريات لجهات رقابية عن ثروته. ومن بين المستفيدين من التعديلات أيضاً نجلا الرئيس الأسبق علاء وجمال، حيث يواجهان اتهامات بتضخم الثروة واستغلال النفوذ والتربح والحصول على أموال طائلة دون وجه حق، وعمولات فى بعض الصفقات، ما أدى إلى تضخم ثرواتهما، فضلاً عن الممتلكات العقارية التى تمثلت فى العديد من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة الموجودة فى مدن القاهرة الجديدة، وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكهما مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، وأرصدة بنكية وحسابات سرية داخل مصر وخارجها وعدة شركات بقبرص وجزر الكاريبى ببريطانيا.

ومن بين المستفيدين أيضاً أنس الفقى وفتحى سرور، وإبراهيم سليمان، وعهدى فضلى، وأسامة المراسى، ويوسف والى، وأمين أباظة وزيرى الزراعة السابقين، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وحسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، ومدير وكالة الاهرام للإعلانات السابق، وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأهرام الأسبق، وسمير رجب رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الجمهورية، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار. من جانبه قال د. محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة الأسبق ومحامى حسين سالم، إنه سيبدأ مع موكله إجراءات التصالح بناء على التعديلات الجديدة، موضحاً أن بيان وزارة العدل الأخير ليس إلا تنفيذاً للقانون وأن ما فعله وزير العدل أو إدارة الكسب غير المشروع ترجمة وتوضيح أن هناك قانوناً يسمح بالتصالح. وأكد أن التعديلات التى وردت فى قانون الكسب غير المشروع تحقق مصلحة الدولة بالدرجة الأولى لعدة أسباب، ومن عدة نواحٍ الأولى أنها تشجع على الاستثمار وذلك بتدعيم الاستقرار والأمن القانونى لرجال الأعمال الذين يعملون فى مصر حتى لا يكون سيف الاتهام مسلطاً على رقابهم، وهو ما يعد من أكبر عوائق الاستثمار إذا كنا نريد استثماراً حقيقياً لا بد من إبعاد شبح الإجراءات الجنائية من مواجهة المستثمرين وهذا القانون يساهم بشكل فعال فى هذا الأمر فلا يكفى إطلاقاً أن ندعو رجال الأعمال للاستثمار دون تهيئة مناخ حقيقى آمن من الناحية القانونية للاستثمار فى مصر.

وأضاف أن الأمر الثانى أنه سوف يدر ويمكن الدولة من الحصول على أموال نحن الآن فى أشد الحاجة إليها، لافتاً إلى أن المعترضين على هذا القانون يأتون بعبارات عامة كالفساد والأموال المنهوبة لا أساس لها من الحقيقة وهم فى الواقع يعوقون أى تقدم فى هذا البلد الأهم من ذلك أنه ليست كل الاتهامات المنسوبة لرجال الأعمال المتهمين ليست كلها قائمة على أساس قانونى صحيح ولذلك فقد حصل بعضهم على براءات. بينما قال جميل سعيد، محامى رشيد محمد رشيد، إنه سيبدأ بالحديث مع موكله نصحاً وإرشاداً لإنهاء النزاع القضائى عبر التصالح، لافتاً إلى أن ما يتردد حول التعديلات الأخيرة من أنها تفسح المجال للمفسدين غير صحيح. كما أكد أن التعديلات الأخيرة تيسر على الدولة إعادة الأموال، بدلاً من أن يقبض على المتهم، ثم يحال للمحاكمة التى تأخذ أمداً طويلاً حتى يفصل فى الدعوى، حينها يكون المال لا يساوى ربع قيمته. وقال الدكتور محمد حمودة، أستاذ القانون الفرنسى والمصرى، ومحامى بعض المتهمين بقضايا الكسب غير المشروع، إن الدولة فى حالة عثِرة الآن، وتحتاج لاسترداد أموالها التى خرجت بطرق غير شرعية فى بعض الأحيان، مشيراً إلى أن الأفضل للدولة هو استرداد أموال الكسب غير المشروع من هؤلاء الأشخاص أفضل من الانتظار أو الدخول فى محاكمات طويلة المدى.

المستفيدون

الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه «علاء» و«جمال» (متهمون باستغلال النفوذ وتضخم الثروة).

زكريا عزمى ملزَم برد مبلغ 36 مليوناً و367 ألف جنيه.

صفوت الشريف ونجلاه «إيهاب» و«أشرف» ملزَمون برد ما يقرب من 300 مليون جنيه.

رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، محكوم عليه غيابياً بالسجن 15 عاماً وغرامة 522 مليون جنيه.

حسين سالم رجل الأعمال الهارب (عرض التنازل عن 4.6 مليار جنيه).

بطرس غالى وزير المالية الأسبق (محكوم عليه غيابياً بالسجن 30 سنة وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة).