إخلاء سبيل «علاء وجمال» مبارك فى قضية «القصور الرئاسية».. والنيابة تفحص كيفية تسديد الغرامة

09:31 م | الاثنين 12 أكتوبر 2015

أخلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، سبيل علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعد قبول الاستشكال المقدّم منهما على حبسهما فى قضية «القصور الرئاسية» شكلاً وموضوعاً، واستنفادهما مدة الحبس المقررة بالحكم الصادر بحقهما بالسجن المشدّد 3 سنوات.

{long_qoute_1}

هيئة المحكمة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين خليفة الجيوشى وخالد حماد، اعتلت المنصة، وبدأت الجلسة، بإثبات حضور نجلى «مبارك» من محبسهما وإيداعهما قفص الاتهام. ثم تقدّم ممثل النيابة العامة، بمذكرة، بها مُدد الحبس التى قضياها فى القضية، وأرفق بها طلباً برفض الاستشكال المقدم من المتهمين، وسمح رئيس المحكمة للدفاع بالاطلاع على مذكرة وطلب النيابة. وجلس نجلا الرئيس الأسبق، على مقعد واحد فى منتصف القفص، وظلا متابعين لمرافعة النيابة العامة والدفاع، وبعد صدور الحكم بإخلاء السبيل، غادرا قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، داخل وخارج معهد أمناء الشرطة بطرة. {left_qoute_1}

وتحدّث فريد الديب، المحامى عن المتهمين، قائلاً إن الحكم بانقضاء الدعوى، هو براءة، وذلك الاعتبار نص عليه أحد المراجع التى كتبها على زكى عرابى باشا، وأن الحكم بانقضاء الدعوى يعنى براءة المتهم، لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.

وبدأ «الديب» شرح مُدد الحبس التى قضاها نجلا «مبارك»، على ذمة قضية القصور الرئاسية، بقوله إن المتهمين حُبسا على ذمتها من يوم 25 يونيو 2013، حتى 24 يناير 2015، وأخلت المحكمة سبيلهما فى 24 يناير 2015، مما يعنى أنهما أمضيا 18 شهراً و29 يوماً، وبقيا فى حالة إخلاء السبيل حتى صدور حكم فى القضية، يوم 9 مايو 2015، وحتى يوم أمس 12 أكتوبر 2015، ماكثين داخل السجن 5 أشهر و3 أيام. وأشار إلى أن مدة الحبس فى القضية بلغت عامين ويوماً واحداً. وعاد «الديب» فى حديثه، إلى مُدد الحبس فى قضية القرن، وشرح أن النيابة أصدرت قراراً بحبسهما على ذمة القضية، من يوم 13 أبريل 2011، وصدر بحقهما حكم بانقضاء الدعوى الجنائية، وبهذا يكونان قضيا 13 شهراً و20 يوماً على ذمة القضية، فأصبح مفرجاً عنهما بقوة الأثر التلقائى بقوة المادة 465 من قانون الإجراءات الجنائية. {left_qoute_2}

وأضاف أن النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهما فى 13 يناير 2013، فعادا إلى الحالة التى كانا عليها وقت صدور الحكم، وهى الحبس الاحتياطى، وبدأ حبسهما من جديد على ذمة القضية ذاتها من يوم 13 يناير 2013 كأثر فورى، حتى يوم 10 يونيو 2013، وهو اليوم الذى أمرت فيه محكمة الإعادة بإخلاء سبيلهما، وبهذا يكونان قد أمضيا 4 أشهر و27 يوماً، بإجمالى مُدد حبس فى القضية 18 شهراً و17 يوماً. {left_qoute_3}

وبعد قرابة 30 دقيقة من المداولة، اعتلت المحكمة المنصة، وقال القاضى صلاح محجوب فى منطوق حكمه «بعد الاطلاع على نصوص المواد 483 و511 الفقرة الأولى والثالثة، والمواد 524 و525 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن الاستشكال المقدم من المتهمين علاء وجمال مبارك، استوفى الأوضاع المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع فإنه ولما كان الثابت بالأوراق ومن مُدد الحبس أنهما استوفيا تنفيذ مدة العقوبة فى الحكم المُستشكل فيه، والحد الأقصى للتنفيذ بطريق الإكراه البدنى، بشأن الغرامة والمصاريف، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستشكال، وبإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك».

من جانبها قالت مصادر قضائية إن قرار محكمة الجنايات بقبول استشكال علاء وجمال مبارك على حكم حبسهما، يعد نهائياً ولا يمكن الطعن عليه، وأن النيابة ستفحص ملف القضية لمعرفة ما سدده المتهمان من مبلغ الغرامة المالية التى ألزمتهما محكمة الجنايات بردها، والتى كانت عبارة عن غرامة قيمتها 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً و53 قرشاً، كما ألزمتهما برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألفاً و18 جنيهاً و53 قرشاً، وأن النيابة ستفحص كيفية سداد المبلغ المالى سواء من المتهمين، أو بإخطار جهات الدولة لتحصيلها من أموالهم المتحفظ عليها.

قضية «القصور» فى أرقام

16 أبريل 2013:

بدأت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار أحمد سعيد حبيب، التحقيق مع مبارك ونجليه.

21 مايو 2014:

المحكمة تعاقب مبارك بالسجن 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال 4 سنوات، وإلزامهم برد 21 مليون جنيه.

2 أبريل 2015:

عقدت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة المحاكمة.

19 فبراير 2014:

بدأت المحكمة أولى جلسات نظر القضية بعد عودتها من النيابة العامة.

13 يناير 2015:

النقض تلغى حكم السجن لمبارك ونجليه وتأمر بإعادة المحاكمة.

9 مايو 2015: