مكتسبات منتظرة من قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الخامس

03:43 م | السبت 27 يوليو 2019

ينتظر العمال تحقيق العديد من المكتسبات من وراء إصدار قانون العمل الجديد، المنتظر أن يخرج للنور خلال دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب.

وينظم القانون شئون العمل في القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها، وسن العمل والتدريب، كما ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.

النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، قال إن اللجنة انتهت بشكل نهائي من مشروع القانون، ولم يتبق سوى بعض الملاحظات التي سيتم مراجعتها مع الحكومة للاتفاق على الصياغة النهائية، مضيفا لـ"الوطن": "من المتوقع صدور قانون العمل الجديد مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب".

ويستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز مكتسبات العمال من مشروع قانون العمل الجديد سواء للرجل أو المرأة:

إجازة الوضع وساعات الرضاعة

ينص مشروع القانون، على حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع، والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

يعطي حق العاملة التي تُرضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، في فترتين أخريين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، فضلا عن فترة الراحة المقررة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

أكد القانون حق العاملة في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة، برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها في أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة، أو استرداد ما تم أداؤه منها، وذلك إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

حظر الفصل التعسفي واستمارة 6 وعلاج أزمة تباطؤ إجراءات التقاعد

يهدف قانون العمل الجديد إلى إلغاء استمارة 6، وأن تكون الاستمارة مسببة، وأمام جهة إدارية، ويتم التحقيق فيها أمام مديرية القوى العاملة، وأن يتمثل في الشكوى كل من صاحب الشكوى والمشكو ضده.

يتيح إنشاء محكمة عمالية متخصصة تفصل في القضايا الخاصة بالعمال خلال 60 يوما من تقديم الشكوى، وليس مثلما كان يحدث في وقت سابق عندما كانت تمتد جلسات أزمات العمال بالمحاكم لسنوات عديدة.

عالج أزمة تباطؤ إجراءات التقاعد، ونص على حصول المرأة الحامل على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، وأن لها مرتين إجازة وضع، بالإضافة إلى احتفاظ رئيس العمل بملف العامل لمدة 5 سنوات بدلا من عام واحد.

نص القانون الجديد على أن تكون هناك 3 نسخ للعقد، واحدة مع العامل، وأخرى مع صاحب الشركة، وثالثة لدى وزارة القوى العاملة، كما يتضمن مواد عديدة تحفظ حقوق العاملين، وتم التغاضي عن المواد التي كانت تتواجد في قانون العمل القديم.