"القوى العاملة": مشروع قانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل

08:25 م | الثلاثاء 09 يوليو 2019

شاركت وزارة القوى العاملة في مؤتمر "دعم بيئة الأعمال.. نحو مزيد من الإصلاحات في سوق العمل"، الذي ينظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتور حسام بدراوي الرئيس الفخري للمجلس الوطني المصري للتنافسية والرئيس الفخري للجنة الاستشارية للبيئة التمكينية للأعمال EEAG، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ورئيس الـ EEAG.

ومثل وزارة القوى العاملة، في المؤتمر، آمال عبدالموجود رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير القوي العاملة.

وتوجهت عبدالموجود، بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر وعلى رأسهم المجلس الوطني المصري للتنافسية، حيث يعد موضوع مؤتمرنا اليوم وهو" دعم بيئة الأعمال.. نحو مزيد من الإصلاحات في سوق العمل".

وأكدت الوزارة أن المؤتمر بهدف تشغيل الشباب بشكل خاص والحد من البطالة التي هي من أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي وأحد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث يشمل محورها الاقتصادي ضرورة توفير فرص عمل لائقة ومنتجة وخفض معدل البطالة التي وصلت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 8.1%.

وقالت الوزارة إن تغيير نظرة المجتمع وثقافته نحو العمل المهني والذي مازال أغلبية المجتمع المصري ينظر إليه نظرة دونية أصبح أمرًا ضروريًا لتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي وريادة الأعمال، ومصر والمنطقة العربية أحوج ما تكون لتطوير هذه الثقافة كأساس للنهوض والتطور ولتكوين جيل جديد من أصحاب الأعمال الشباب الذين ترتكز نـجاحاتهم على العلم والعمل.

وأشارت إلى أنه من هنا تأتي أهمية مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليًا على البرلمان المصري في تحسين كفاءة سوق العمل، حيث يعمل على ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تأكيدا على ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا على الإنتاج.

كما أن مشروع القانون يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلًا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على ظاهرة الاستقالة المسبقة التي يقوم بها البعض، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنينة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.

وأوضحت أن مشروع قانون العمل الجديد نص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ما يقارب 10 من الوزراء المختصين والجهات المختصة فضلا عن ممثلي العمال وأصحاب العمل، لربط التدريب والتعليم بالتشغيل، فتكون سياسة التدريب ومخرجات التعليم متوافقة مع متطلبات سوق العمل كما يختص بتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

وراعى المشروع حقوق المرأة العاملة، ومنع التمييز ضدهن في مجالات العمل سواء كان في التشغيل أو التدريب وضمن المساواة بين جميع العاملين في حق العمل، وحظر تشغيل النساء في الأحوال، والمناسبات، والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وفقا لمعايير العمل الدولية والتي تتنافى مع طبيعة المرأة.

كما راعى مشروع قانون العمل الجديد مشاركة القطاع الخاص في عمليات التشغيل وعدم احتكار الدولة للتشغيل فنظم عمل وكالات الاستخدام وسمح لها بمزاولة عمليات التشغيل بالداخل والخارج ليساعد ذلك على تعزيز دور الدولة الحديثة في الدخول كوسيط مؤسسي بين طرفي الإنتاج.

وفعل مشروع قانون العمل الجديد آليات تحديد الحد الأدنى للأجور وأناط بالمجلس الأعلى للأجور الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته الوزراء المعنيين، فضلا عن ممثلي أصحاب العمل والعمال.