ارتباك فى تشكيل الحكومة: حقيبتان لـمنير فخرى عبدالنور وتوقعات بإعادة «عبدالمطلب» لـ«الرى»

تضرب التشكيل الحكومى الجديد حالة ارتباك كبيرة خصوصاً، بعد رصد اعتراضات على دمج بعض الوزارات واستبعاد بعض الوزراء، وحسم المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المكلف، مصير حقيبتى الخارجية والنقل ببقاء السفير نبيل فهمى والدكتور إبراهيم الدميرى فى منصبيهما، كما كلف منير فخرى عبدالنور بحقيبتى الصناعة والتجارة بعد إعادة دمجهما، وكذلك وزارة الاستثمار منفصلة. ووصفت مصادر بوزارتى الخارجية والنقل قرار رئيس الوزراء ببقاء «فهمى» و«الدميرى» بـ«الحكيم». وقالت مصادر مسئولة لـ«الوطن» إن هناك أسماء مطروحة للحقائب الوزارية المتبقية فى التشكيل الوزارى وهى «الصحة والثقافة والعدل»، ورجحت إسناد حقيبة الصحة للدكتور عادل العدوى، والعدل للمستشار محمد بسيونى، والثقافة للدكتور أحمد مجاهد أو الدكتورة كاميليا صبحى. وكان محلب التقى الفنان محمد صبحى، أمس الأول، لتكليفه بحقيبة الثقافة، وهو ما اعتذر عنه «صبحى» لأسباب خاصة، وكذلك سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور سمير غريب الرئيس السابق لهيئة التنسيق الحضارى، لتبقى الدكتورة كاميليا صبحى وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الخارجية أقوى المرشحين لخلافة الدكتور محمد صابر عرب. كما ترددت أنباء عن إعادة النظر فى ترشيح الدكتورة ناهد عشرى لحقيبة القوى العاملة، بعد تحفظات من العاملين بالوزارة والقطاعات العمالية عليها، وكذلك تغيير الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، وتكليف الدكتور صلاح يوسف بالوزارة، فضلاً عن ترشيح كل من الدكتور السيد عبدالخالق رئيس جامعة المنصورة والدكتور وائل الدجوى عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة لتولى حقيبة التعليم العالى والبحث العلمى، وهما اللذان التقيا المهندس إبراهيم محلب أمس، بعد رفض المجلس الأعلى للجامعات اختيار الدكتور أشرف منصور.[SecondImage] فيما ترددت أنباء عن عودة الدكتور محمد عبدالمطلب لمنصبه وزيراً للموارد المائية والرى، لما تردد عن وجود مخالفات حول الوزير الجديد ممدوح قطب. وقال مصدر مسئول بوزارة الرى إن استمرار «عبدالمطلب» فى الوزارة قرار سليم، لأن ملف حوض النيل لا يحتمل تغيير القيادة فى هذه المرحلة، موضحاً أن البلاد فى طور المفاوضات المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبى، وأن تغيير القيادة الوزارية من شأنه الإضرار بالمناخ العام للملف المائى المصرى، لأن الملف يحتاج لثبات فى القيادة، مضيفاً أن الجهاز الإدارى فى إثيوبيا ثابت كما هو، ما أدى لتعمقه بتفاصيل المشكلة وهو ما يُحدث فارقاً بين مسئول درسها ومسئول حديث العهد بها. وأوضحت المصادر أن هناك اتجاهاً لإسناد حقيبة التنمية الإدارية للمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقب الاعتراضات التى سجلت على دمج وزارتى «التنمية الإدارية والمحلية» من قبَل العاملين فيهما، عقب الإعلان الرسمى لتوليتهما معاً للواء عادل لبيب. وكان مجلس الوزراء أصدر بياناً، الأربعاء الماضى، أكد فيه أن تكليف اللواء عادل لبيب بحقيبتى التنمية المحلية والإدارية لن يترتب عليه أى انتقاص من المزايا والحقوق التى يحصل عليها العاملون فى الوزارتين، كما أنه لن يكون هناك إهدار لحقوقهم، وأن كل وزارة ستؤدى الدور المنوط بها على حدة دون أن تتأثر اختصاصاتهما أو تتداخل. من جهته قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المكلف، أثناء مغادرته مقر مجلس الوزراء، أمس، إن التشكيل الوزارى اكتمل، وسيتم إصدار بيان رسمى بأسماء الوزارات التى لم تحسم بعد، مشيراً إلى أنه يحترم الصحافة والصحفيين ويطالبهم بالانضمام لفريق الحكومة القتالى، مختتما تصريحاته بأن حلف اليمين سيعرفه اليوم من خلال مشاوراته مع مؤسسة الرئاسة. ووجه رئيس الوزراء المكلف بمنع تداول مياه الشرب المعدنية داخل رئاسة مجلس الوزراء، بما فى ذلك المياه المقدمة له شخصيا، واستخدام مياه الشرب العادية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتى من منطلق حرصه على ترشيد النفقات ومشاركة المواطنين البسطاء أسلوب حياتهم، كما أصدر قراراً بإلغاء موكب رئيس الوزراء أثناء التحركات والاكتفاء بسيارة واحدة. أخبار متعلقة غضب نسائى: 4 وزيرات «مش كفاية» شبهات حول مصداقية «حلف اليمين».. «يا رب يقدر ينفذه» رئيس الوزراء المكلف لـ«الوطن»: ألتقى الرئيس اليوم.. وحلف اليمين غداً «محلب» يُسند «الصناعة» و«التجارة والاستثمار» إلى «عبدالنور» بعد رفض «عبدالوهاب» المنصب مصدر بـ«الأوقاف»: استقالة حكومة «الببلاوى» تسببت فى تعطيل «كادر الدعاة» «البرعى»: نظام «مبارك» لن يعود.. والأخطاء واردة بسبب صعوبة المرحلة «الثقافة».. الوزارة المتعثرة فى كل حكومة