"مدبولى" فى أول اجتماع لـ"الحكومة" بـ"العلمين الجديدة": المشروعات المنفذة بـ"المدينة" إنجاز كبير لم يتجاوز عامين

09:21 م | الأربعاء 24 يوليو 2019

رحّب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء الحكومة فى أول اجتماع لها بالمقر الجديد فى مدينة العلمين، مشيراً إلى الإنجاز الكبير الذى تحقق فى تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، والتى لم تتجاوز عامين.

وقال «مدبولى»، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى أمس، إن «ما تم إنجازه من مشروعات فى مدينة العلمين الجديدة يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح فى تنفيذ المدن الجديدة، والتوسع العمرانى المخطط له»، متوقعاً أن تصبح فى المستقبل العاصمة الثانية للدولة، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تصحيح خطأ حدث سابقاً فى تخطيط هذه المنطقة، وتعمل حالياً على أن تكون الواجهة الشاطئية للمدينة يتمتع بها جميع المصريين.

واستعرض رئيس الوزراء عدداً من المشروعات التى يتم تنفيذها بالمدينة خلال الفترة الحالية، سواء الجامعة الأهلية، أو فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى، أو مدينة الثقافة والتراث، إلى جانب الوحدات السكنية مختلفة الشرائح، والمنطقة الصناعية، والخدمات المختلفة الأخرى بالمدينة، مشيراً إلى أنها لن يقتصر عملها على مدى شهرين أو ثلاثة بالصيف فقط، بل ستكون مدينة مستدامة بالأنشطة والخدمات السابقة مثلها مثل الإسكندرية، وسيستفيد بها المصريون طوال العام، وستستغل الاستثمارات بها الاستغلال الأمثل.

إطلاق منظومة التحول الرقمى اعتباراً من بداية أغسطس المقبل.. وإتاحة عدد من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين إلكترونياً لتيسير الإجراءات

وتطرق «مدبولى» إلى حضوره مناسبات تخريج بعض الدفعات فى الكليات العسكرية وكلية الشرطة التى شرّفها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن ما رآه من عناصر شبابية يدعو للتفاؤل، ويعطى ثقة لنا فى مستقبل هذه المؤسسات المهمة بالدولة، معرباً عن شعوره بالفخر والاعتزاز أثناء حضور تخريج هذه الدفعات من شباب مصر الذى يحمى حاضرها ومستقبلها.

ونوه رئيس الوزراء بأنه من المقرر إطلاق منظومة التحول الرقمى اعتباراً من أغسطس المقبل، بإتاحة عدد من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين إلكترونياً، مؤكداً أن تلك المنظومة ستُحدث نقلة نوعية فى مجال توفير الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات، وهو ما سيُسهم فى تيسير الإجراءات وتحسين مستوى تقديم هذه الخدمات، والتخفيف من المعاناة التى كان من الممكن التعرض لها فى وقت سابق. وأشار «مدبولى» إلى أن الحكومة تعمل حالياً على فض التشابكات التاريخية بين وزارات: المالية والبترول والكهرباء، مستهدفة تحقيق نجاح كبير فى هذا الصدد، مثلما نجحت فى فض التشابكات الخاصة بأموال المعاشات، وهو ما يُمثل تحدياً كبيراً تخوضه الحكومة حالياً، ضمن جهودها الحثيثة للتعامل مع المشكلات المزمنة فى مختلف القطاعات، للعمل على حلها وإزالة أسبابها.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف فى خطتها لهذا العام تحقيق معدل نمو بنسبة 6%، موجهاً بمتابعة كل وزير لإجراءات الإنفاق على المشروعات الاستثمارية فى نطاق وزارته لتحقيق معدلات النمو المطلوبة، مستعرضاً رؤية وزارة البيئة، والأدوار المقترحة للوزارات والجهات المعنية، للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم خريف العام الحالى.

واستهلت وزيرة البيئة العرض بتأكيد أن الرؤية التى سيتم تطبيقها تأتى لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، مضيفة أن النجاح الذى تحقق فى العام الماضى، والرؤية المقترح تنفيذها هذا الموسم، نتاج جهد جماعى اشتركت فيه 9 وزارات.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تنفذ وزارة الزراعة بروتوكولات التعاون بينهما، وستعتمد «البترول» الغاز الطبيعى كوقود فى النطاق الجغرافى للقاهرة الكبرى، و«التنمية المحلية» ستتولى مسئولية مُتابعة الحرق المكشوف وتسهيل عمل اللجان الميدانية، واستصدار المحافظين لقرارات وقف الأنشطة الملوثة خلال موسم السحابة، و«الصحة» ستوجه رسائل إعلامية عن المخاطر الصحية لحرق المخلفات والتعرض للملوثات، و«النقل» سترفع التراكمات من المواقع والنقاط المؤثرة بالطرق، وستمنع إلقاء المخلفات بالطرق الرئيسية، و«الداخلية» تشارك الحماية المدنية فى إطفاء الحرائق وفحص عادم المركبات، و«الكهرباء» ستتولى صيانة وتشغيل أنظمة التحكم والسيطرة على الملوثات، و«الصناعة» الصيانة الفورية وتشغيل أنظمة التحكم فى الانبعاثات الغازية، وتخفيف الأحمال، وتنظيم أوقات العمل فى ضوء نتائج الإنذار المبكر والأرصاد الجوية، والعمل على منع استخدام المازوت والزيوت كوقود، و«الرى» سترفع مخلفات الترع والمصارف، و«الإسكان» سترفع كفاءة نظم إدارة المخلفات بالمدن الجديدة.

ووجه رئيس الوزراء جميع الجهات المعنية بتفعيل غُرف العمليات بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة البيئة، والتنسيق فى إعداد التقرير المشترك لرفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء بوابة إلكترونية باسم «بوابة العُمرة المصرية»، على أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.

وأشار مشروع القرار إلى أن «البوابة» تهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم فى الداخل والخارج، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمات التى تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ووفقاً لمشروع القرار، تمنح الوزارة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضَّحاً بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم. وتتولى غرفة شركات السفر والسياحة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال البرمجيات لتنفيذ البوابة وما يتصل بها.

ووافق مجلس الوزراء على إصدار أمر إسناد لأحد المكاتب الاستشارية الفرنسية للقيام بالخدمات الاستشارية الخاصة بطرح تنفيذ مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد (مترو أبوقير)، بنظام التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والتمويل، والاستثمار، ويأتى هذا المشروع نظراً لأهميته الاستراتيجية فى خدمة الإسكندرية.

ووافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بالتعامل مع مصانع الغراء المقرر إزالتها بمنطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة، حيث يتضمن المقترح تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مسطح فى مدينة الروبيكى، لبناء مصانع غراء بديلة، وتفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل وتنفيذ جميع أعمال البناء لتلك المصانع البديلة، وتوجيه دعم اقتصادى لأصحاب مصانع الغراء القائمة فعلياً بمنطقة سور مجرى العيون، يكون عبارة عن مبلغ 450 جنيهاً للمتر المربع يتم صرفه من محافظة القاهرة، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد هدم المصنع ووفقاً لمحضر الحصر الفعلى لهذه المصانع، ويأتى ذلك فى ضوء خطة الدولة لتطوير منطقة سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، وفى إطار توطين صناعة دباغة الجلود ومشتقاتها بمدينة الروبيكى.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة المسمى الوظيفى لخريجى كليات «العلوم التطبيقية»، وكذا التوصيات التى تم التوصل إليها، والتى عرضها الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتمت الموافقة خلال الاجتماع على التوصيات التى تم عرضها.

وشهد «مدبولى»، أمس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والاتصالات بشأن تطوير وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وعقب التوقيع، أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذا البروتوكول يهدف لتطوير كل من المناطق الحرة العامة والمناطق الاستثمارية والتوسع فيهما لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية، مشيرة إلى أن البروتوكول ينص على ميكنة خدمات المناطق الحرة بكل من المناطق الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والإسكندرية، وتطوير نظام أرشفة إلكترونية للملفات الورقية، حيث إنه يتم حالياً أرشفة مختلف أنواع الملفات يدوياً، وتحديث وتطوير الموقع الإلكترونى لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ليكون بوابة إلكترونية متكاملة يمكن من خلالها نشر الخريطة الاستثمارية وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لاستكمال منظومة التطوير الشاملة لجميع المناطق الحرة العامة والمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون المشترك بين الوزارتين لتطوير المناطق الاستثمارية التكنولوجية، وميكنة مركز خدمات المستثمرين وفروعه بالمحافظات، والتوسع فى فروعه بمحافظات الصعيد وسيناء بما يسهم فى تسهيل الخدمات على المستثمر فى كل محافظات مصر وتحسين وضع مصر فى مؤشرات التقارير العالمية.

وأوضح وزير الاتصالات أن الوزارة ستقوم بتدريب متخصص للعاملين بمنظومة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تشهد تعاوناً وثيقاً مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، وأبرزها استكمال ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات تنفذ عدداً من مشروعات التعاون التى تهدف إلى تمكين الوزارات المختلفة من أداء أعمالها من خلال الخبرات الفنية التى تتمتع بها، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الاستثمار فى رعاية المبدعين وصغار المبتكرين، والتعاون من خلال شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال ومبادرة «فكرتك شركتك» ووجودها فى مجتمعات الإبداع التكنولوجى، والمشروعات المشتركة للتطوير التكنولوجى للخدمات المقدمة للمستثمرين فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة نحو تحسين وتهيئة بيئة داعمة للأعمال والاستثمار.

وأعرب الوزير عن حرص «الاتصالات» على التعاون مع «الاستثمار» فى مشروعات التطوير التكنولوجى، وإدراج الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خريطة مصر الاستثمارية بشكل دورى.

كما شهد «مدبولى» مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتى الأوقاف والتموين، بشأن صك الأضحية والصدقات، حيث ستوفر وزارة التموين 5 آلاف رأس أضحية، بإجمالى 800 طن لحم، لصالح وزارة الأوقاف. ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك لإضافة كليات «العلاج الطبيعى لجامعة السويس والحاسبات والمعلومات لجامعة دمياط، والدراسات العليا للنانو تكنولوجى لجامعة القاهرة، والفنون التطبيقية بالنوبارية لجامعة دمنهور».