النواب يوافق على سداد ديون أموال المعاشات على 50 عاما: 160 مليار سنويا

07:22 م | الأربعاء 10 يوليو 2019

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المٌنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على إجراءات فض التشابكات المالية بين صندوق التأمينات، والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي الموجودة بالقانون.

وتضمنت إجراءات فض التشابكات المالية إلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عامًا، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتي تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ"367.40 مليار صكوك، 216.08 مديونية، 56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018/2019".

ووضع إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمدة 50 عاماً ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً لسداد 642 مليار جنيه إجمالي المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.

وتضمنت نصوص القانون أنه في حالة تأخُّر السداد عن نهاية الشهر تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفى حالة التأخير 3 أشهر متصلة يُعرض الأمر على مجلس الوزراء وتُلزم وزارة المالية بتقديم تقرير مرفق مع مشروع الموازنة العامة للبرلمان، يتضمن سداد هذه المبالغ، ولا يجوز إقرار الموازنة العامة الجديدة إلا بعد إدراج هذه المبالغ، وألزم القانون صندوق التأمينات بإعداد دراسة اكتوارية جديدة، لإعادة النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد 30 عاماً من تطبيق هذا القانون، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.

ونص القانون أنه في حالة عجز التدفقات النقدية عن الوفاء بالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات، تلتزم الخزانة العامة بتدبير المبالغ اللازمة على أن تلزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة بعد اتفاق بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة رئيس الوزراء.