تشغيل "النقل الجماعى" بالغاز فى سبتمبر والحكومة: المشروع يوفر 9.6 مليار جنيه

06:38 م | الثلاثاء 23 يوليو 2019

انتهت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من الدراسات المتعلقة بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، لتحويل جميع مركبات النقل الجماعى للعمل بالوقود المزدوج «بنزين وغاز طبيعى».

"متحدث الوزراء": مشروع لاستبدال 17 ألف "ميكروباص" مر على صنعها أكثر من 20 عاماً بأخرى حديثة

وعرض عدد من الوزراء والمسئولين على رئيس الوزراء، مساء أمس، نتائج تلك الدراسات، حيث سيتم تحويل نحو 89% من سيارات الميكروباص والمينى باص و«الليموزين»، لتعمل بـ«الغاز الطبيعى والبنزين»، بإجمالى قرابة 142 ألف مركبة، بحسب تصريحات صحفية للمستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، صباح اليوم، موضحاً أنه سيتم استبدال قرابة 11%، بما يُعادل أكثر من 17 ألف مركبة من تلك السيارات لـ«تقادمها»، ومرور أكثر من 20 عاماً على صنعها، بسيارات أخرى حديثة فى مشروع آخر ستنفذه الحكومة.

وتُقدر الاستثمارات المتوقعة لتحويل «السيارات»، وإنشاء 100 محطة تموين لتلك السيارات، بقرابة 3.1 مليار جنيه، كما يوضح «سعد»، مشيراً إلى أن «المشروع» سيوفر للدولة سنوياً قرابة 9.6 مليار جنيه تكلفة فارق سعر استيراد «بنزين 80» عن «الوقود المزدوج».

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة مشروع تحويل الـ«142 ألف مركبة» على 3 مراحل، أولاها مطلع شهر سبتمبر المقبل، على أن يستمر المشروع لقرابة 3 سنوات تنتهى آخر عام 2022، بحسب «متحدث الوزراء».

وعن استبدال «مركبات النقل الجماعى القديمة» يوضح «متحدث الوزراء» أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة باستبدال تلك المركبات المتقادمة التى تعمل بالسولار، بأخرى تستخدم الغاز الطبيعى، مشيراً إلى أنه تم التنسيق بين عدد من الجهات المعنية فى هذا الصدد بناء على توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لوضع برنامج موحد لـ«تخريج سيارات الأجرة التى تعمل بالسولار، والتى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً».

ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع على 6 مراحل، أولاها بداية العام المقبل، وحتى نهاية عام 2025، حيث سيتم تغيير «المينى باص» المتقادم بآخر يعمل بالغاز الطبيعى، واستبدال «الليموزين والميكروباص والمينى باص» بأخرى تعمل بالوقود المزدوج، مع إنشاء قرابة 251 محطة تموين سيارات لهذا الغرض توزع على محافظات الجمهورية.

ويشدد «سعد» على أنه سيتم اقتراح آلية لتوفير التمويل اللازم لتعويض أصحاب هذه السيارات بسيارات أخرى بديلة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى، وتحديد الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من البرنامج، وكذلك التسهيلات والحوافز التى يمكن أن توفرها الدولة لأصحاب السيارات الأجرة التى تعمل بالسولار مقابل الحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.

فى سياق منفصل، قال «جيمس زان» مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، له مساء أمس، إن مصر حافظت على مكانتها خلال عام 2018 كأكبر متلق للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا بحجم استثمارات بلغ 7.9 مليار دولار، بما يُعادل 7% من إجمالى الاستثمارات العالمية بـ«القارة السمراء».

وأضاف «زان»، خلال لقائه بـ«مدبولى»، أن الشركات متعددة الجنسيات تتطلع إلى الأسواق الجديدة الصاعدة، ومصر تُعد إحدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات إليها، وخاصة فى ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، والتعديلات التشريعية الأخيرة التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بمصر.

‎وأكد أن أحد التحديات التى تواجه الدول الصاعدة أن بعض البيانات المنشورة عن الاستثمار الأجنبى المباشر لا تعكس فى بعض الأحيان حقيقة وضع الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك فى ظل عدم شمول تلك البيانات لبعض معايير القياس المعمول بها فى الدول المتقدمة، مؤكداً أهمية العمل الدائم على تطوير آليات حساب الاستثمار الأجنبى المباشر.

ووصف «مدبولى» بيانات «المنظمة الأممية» بـ«المبشرة»، موضحاً أنها تُضاف إلى شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة، بما يؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن شجاعة القيادة السياسية فى تبنِّى نهج الإصلاح الاقتصادى ودعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الإجراءات قد أتيا بثمارهما بالفعل، مؤكداً استمرار الحكومة فى جهودها لتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية.

كما استقبل رئيس الوزراء بعثة البنك الدولى المعنية بتقييم أداء الأعمال فى مصر، وخاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، فى مستهل فترة تقييمهم التى تمتد على مدار أسبوع، وذلك فى ضوء إصدار البنك تقريراً سنوياً حول «سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال»، واستعرض «مدبولى» الجهود التى قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية لتحسين وضع المؤشرات التى تحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وهما مؤشرا التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود.

وطلب «مدبولى» من «الوفد» موافاته بنتائج التقييم فى ختام زيارتهم الحالية للقاهرة، بما فى ذلك منظومة الشباك الواحد، والخدمات والتيسيرات التى تُقدمها مراكز خدمات المستثمرين، فى ضوء ما أبداه الوفد من إشادة بها.

وكلّف رئيس الوزراء بسرعة البدء فى توصيل خطوط المياه لحل مشكلة بعض المناطق التى تواجه تحديات فى الخدمة، خاصة مدينة السلام 1 و2، كما بحث رئيس الوزراء مع المحافظ مشكلات الإسكان التعاونى، حيث تقاعس عدد من جمعيات الإسكان التعاونى عن تنفيذ المرافق والخدمات لبعض التجمعات السكنية التى قامت بإنشائها، وأجرى رئيس الوزراء اتصالاً بالدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وكلّف بسرعة التنسيق مع هذه الجمعيات لاستكمال المرافق والخدمات بمشروعاتها أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وفيما يتعلق بالمواطنين الحاجزين فى مشروع إسكان الزواج الحديث، قال مجلس الوزراء، فى بيان له أمس، إنه تم الاتفاق على أن يتم إنشاء وحدات لهم فى مدينة السويس الجديدة، كما تم التطرق إلى مطالب واحتياجات المحافظة للعام المالى 2019/2020 فى مجالات الطرق، والسكة الحديد، والصحة، والرى والموارد المائية.