جريمة العقار 37 بالدقي.. "موزة" حاولت الهرب من محام فسقطت جثة هامدة

جريمة العقار 37 بالدقي.. "موزة" حاولت الهرب من محام فسقطت جثة هامدة
"موزة" سمسارة عقارات في العقد الخامس من عمرها بالدقي، لم تكن تعلم أن ستلقى حتفها حينما حاولت الهرب من شباك إحدى الشقق السكنية بالطابق السادس بالعقار 37 في منطقة الدقي، بعدما احتجزها محامٍ وصديقه لخلافات مالية بينها وبين الاول، فسطقت على الأرض جثة هامدة.
وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المجني عليها تدعى "موزة"، سمسارة عقارات بمنطقة الدقى، بينها وبين محامٍ خلافات مالية، ما دفع الأخير إلى الاستعانة بصديقه "فكهاني"، واتصل بالمجني عليها، وطلب مقابلتها في مكتبه، وعلى الفور توجهت إليه في السابعة مساء أمس، وفي أثناء ذلك طالبها المحامي برد المبلغ، ورفضت لعدم قدرتها على رد المبلغ.
ما حدث داخل العقار رقم "37" بشارع الدقي، كشفت عنه تحريات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمد مدير الإدارة العامة للمباحث، ووحدة مباحث الدقي، التي بدأت ببلاغ من محامٍ بسقوط سيدة أمام عقار سكني بشارع الدقي داخل شقته.
وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت بمعرفة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، إلى أن المحامي احتجز المجني عليها داخل إحدى غرف الشقة، وأجبرها على توقيع على إيصالات أمانة بالمبلغ بالإكراه، وأثناء محاولة "موزة"، الهرب من شباك الشقة سقطت على الأرض جثة هامدة، وأبلغ المحامي قسم الشرطة وادعى أنها سقطت من علو.
وأثناء الفحص ومناقشة حارس العقار، توصلت القوات إلى أنها كانت موجودة في السابعة، مساء أمس، في شقة المحامي حتى سقطت على الأرض جثة هامدة، وبالفحص تبين من خلال المعاينة التي أجرها القوات ومناظرة جثة المجني عليها، تبين للمقدم هاني الحسيني والرائد حسام العباسي أن المجني عليها "بها آثار سحجة برسغ اليدين وآثار حبر في إبهام اليد اليمنى".
وبمواجهتهما بما جاء في المعاينة والمناظرة، أقرا بوجود خلافات مالية بينهما، على مبلغ 120 ألف جنيه، وأنه طلبها أمس واحتجزها بالشقة وأكرها على التوقيع على إيصالات أمانة وأخد منها خاتمان و4 غوايش ذهبية، ما دفعها للهرب من شباك الغرفة فسقطت جثة هامدة.
وتحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بإخطار النيابة العامة التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وأجرت معاينة ومناظرة للجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة، وبالكشف الجنائي على المجني عليها تبين عليها 17 حكما قضائيا بين تبديد وإيصالات أمانة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.