التجارة تشكل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة رئيس "المطابع الأميرية"
التجارة تشكل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة رئيس "المطابع الأميرية"
- الأمانة الفنية
- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
- التجارة والصناعة
- التنسيقية لمكافحة الفساد
- الجهاز التنفيذي
- الرقابة الصناعية
- الأمانة الفنية
- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
- التجارة والصناعة
- التنسيقية لمكافحة الفساد
- الجهاز التنفيذي
- الرقابة الصناعية
أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرار بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد في الوزارة، برئاسة المهندس عماد فوزي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، وعضوية أحمد عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، سيد عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، محمود عبدالمجيد رئيس الادارة المركزية للشؤون القانونية، ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والدكتورة أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
كما تضم اللجنة في عضويتها، الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة، الكيميائي ناصر عبدالعزيز ممثلا عن مصلحة الكيمياء، المهندس عصام النجار ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عمرو عبدالعزيز ممثلا عن هيئة تنمية الصادرات، هاني ماهر ممثلا عن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، مصطفى عبداللطيف مصطفى ممثلا عن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، الكيميائي محمد حسن ممثلا عن المجلس الوطني للاعتماد، والمهندسة منى يوسف مدير عام المعلومات والتوثيق بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية.
وتضم اللجنة في عضويتها أيضا، المهندس خالد الصاوي ممثلا عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، علي أحمد ممثلا عن مصلحة الرقابة الصناعية، حازم فهمي ممثلا عن مركز تحديث الصناعة، شريف الحسيني ممثلا عن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، الدكتور صبري إبراهيم ممثلا عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس حسين أحمد ممثلا عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب ممثل عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونص القرار على أن يتولى المستشار القانوني للوزير المراجعة القانونية لأعمال اللجنة، وأن تختص اللجنة بتفعيل الخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 بوزارة التجارة والصناعة والصادرة عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
كما نص القرار على أن يتم تشكيل لجنة فرعية بكل جهة من الجهات التابعة للوزارة، على أن يكون ممثل الجهة في اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد هو رئيس اللجنة الفرعية، مع اختيار أعضاء اللجان الفرعية من الشباب المشهود لهم بالنزاهة والشفافية.
وتضمن القرار أنّ تعرض اللجنة الرئيسية نتائج أعمالها على وزير التجارة والصناعة بصفة دورية، على أن يتم تشكيل الأمانة الفنية للجنة الرئيسية من العاملين بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية برئاسة عاطف عطا الله، وعضوية أحمد الدرديري، أسامة أحمد، ويحيى فتحي الباحث القانوني بقطاع مكتب الوزير.
من جانبه، أكد المهندس عماد فوزي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ورئيس اللجنة، أنّ القرار يعكس التزام الدولة بمكافحة الفساد، والتزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، موضحا أنّ اللجنة تستهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتطبيق معايير أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
وأضاف فوزي أنّ اللجنة تعمل على إعلاء قيم السلوك الوظيفي بالوزارة وتبني مبادئ المسؤولية المجتمعية وتعزيز منظومة المساءلة واحترام سيادة القانون، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لمنع أشكال الفساد في مصر.
