«التجارة والصناعة»: قرار بإعادة تشكيل مجلس «تحديث الصناعة»
«التجارة والصناعة»: قرار بإعادة تشكيل مجلس «تحديث الصناعة»
- عمرو نصار
- وزير التجارة والصناعة
- مجلس تحديث الصناعة
- تطوير القطاع الصناعى
- القيمة المضافة للصناعة الوطنية
- المؤسسات الصناعية
- عمرو نصار
- وزير التجارة والصناعة
- مجلس تحديث الصناعة
- تطوير القطاع الصناعى
- القيمة المضافة للصناعة الوطنية
- المؤسسات الصناعية
أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسته وعضوية كل من المهندس أحمد طه، مساعد وزير التجارة والصناعة، والدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية، ممثلين عن الوزارة، والدكتور شهاب مرزبان، ممثلاً عن وزارة التعاون الدولى، وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، وممثل عن الجامعات والمراكز البحثية، يختاره وزير التعليم العالى.
وقالت الوزارة، فى بيان أمس، إن التشكيل الجديد ضم ممثلين عن القطاع الخاص حيث شمل المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، والمهندس حسام فريد مساعد الوزير، بالإضافة إلى أحمد جابر ممثلاً عن قطاع التعبئة والتغليف، وأحمد حلمى ممثلاً عن قطاع منتجات الأخشاب والأثاث، وعمرو أبوفريخة ممثلاً عن قطاع الصناعات الهندسية، وأحمد عبدالحميد ممثلاً عن قطاع مواد البناء، فضلاً عن نرمين الطاهرى بصفتها خبيرة فى التمويل الخاص، وميرفت سلطان بصفتها خبيرة فى التمويل الخاص.
ونص القرار على أن تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات، على أن يُدعى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة لحضور اجتماعات مجلس تحديث الصناعة دون أن يكون له صوت معدود فى التصويت على القرارات التى يتخذها مجلس الإدارة.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتى فى إطار تنفيذ مستهدفات خطة وزارة التجارة والصناعة لتعظيم الاستفادة من خدمات المركز لتنمية وتطوير القطاع الصناعى وتحقيق زيادة فى معدلات نمو صادراته للأسواق الخارجية. وأضافت: كما يستهدف القرار ضخ دماء جديدة وتعزيز دور المركز فى تنفيذ خطة الوزارة بالتنسيق مع الهيئات المعنية ومجتمع الأعمال فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلاً عن تعزيز دور مركز تحديث الصناعة فى دعم المؤسسات الصناعية، وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعى.
