"الغرف السياحية": تحميل المواطن أو الشركات قيمة زيادة خدمات الحج أمر مجحف

03:59 م | الخميس 18 يوليو 2019

طالب ناصر تركي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، غرفة شركات السياحة، ووزارة السياحة، بعقد اجتماع عاجل لبحث تداعيات قرار النقابة العامة للسيارات بالسعودية بفرض رسوم جديدة قدرها 620 ريال على كل حاج فى "الرد الواحد" بكل أتوبيس، لتحسين خدمات النقل الداخلي واستجلاب أتوبيسات موديل 2019 لنقل الحجاج بالمشاعر المقدسة من عرفات إلى مِنى، فضلا عن الزيادة في قيمة شيك الإركاب بمقدار 633 ريال سعودي عن العام الماضي، وتأثير ذلك على موسم الحج الذى سينطلق بعد أيام.

وقال تركي، لـ"الوطن"، إنه من الصعوبة حاليا أن يتم تحميل الحاج مقدار تلك الزيادة التى تبلغ نحو 4 آلاف جنيه لكل حاج، خاصة أن أولى رحلات الحج السياحي ستنطلق يوم 25 يوليو الجاري، فضلا عن أن تحميل الشركات السياحية لكامل تلك الزيادة هو نوع من الإجحاف وسيعرضها لخسائرمالية، مطالبا بالبحث عن حلول للخروج من تلك الأزمة.

وأضاف: "يجب على غرفة شركات السياحة المساهمة فى تحمل تلك الرسوم، كما حدث قبل عدة سنوات، كمساندة منها للشركات، خاصة أن الشركات علمت بتلك الزيادات مؤخرا، وبعد تسعير برامج الحج بأكثر من 6 أشهر".

وأشار إلى أن شركات السياحة تنظم نحو 45% من حصة مصر من تأشيرات الحج ورغم ذلك فإنها غير ممثلة في اللجنة العليا للحج المسئولة عن الحجاج المصريين، ولا تحضر التفاوضات أو الاتفاقات التي تتم بداية كل موسم بين ممثلي مصر والسعودية، ما يؤدى إلى حدوث أزمات مفاجئة كالتي نواجهها حاليا، وذلك لعدم تمثيل الشركات فى تلك اللجنة.

وطالب بإدراج القطاع السياحي الخاص في اللجنة العليا للحج، لما يملكه من قدرات تفاوضية فى اللجنة الحكومية المسئولة عن الحج المصري.