"الغول": "العفو الدولية" تنتقد "الجمعيات الأهلية" دون الاطلاع عليه

استنكر النائب محمد الغول، رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس التعاون الدولي للعلاقات الدبلوماسية، بيان منظمة العفو الدولية الذي أصدرته تحت عنوان "قانون الجمعيات غير الحكومية القمعي لا تعد سوى تغييرات تجميلية رمزية".

وقال رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في بيان اليوم: "يبدو أن المنظمة لم تطلع على نصوص قانون تنظيم العمل الأهلي واعتمدت كعادتها على أقوال مرسلة لبعض القوى المعارضة حيث تتحدث المنظمة عن مخالفة القانون لنصوص الدستور المصري رغم أن جوهر تعديل القانون الملغي رقم 70 لسنة 2017 هو أن تأتي نصوص القانون الجديد متوافقة مع دستور مصر الحالي، فيما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية التي تضمنها القانون الملغي، وكذلك بحق تأسيس الجمعيات بالإخطار دون اعتراض من الجهه الإدارية فضلا عن مراعاة الحق الدستوري بشأن حرية التنظيم".

وتابع: "وتحدث بيان العفو الدولية كذلك عن قيود على حق الجمعيات في تلقي التمويل وهو الأمر الذي تدحضه نصوص القانون الصادر الذي أعطى الجمعيات الحق في تلقي التمويل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الداخل والخارج مع إلزام الجهة الإدارية بالرد على طلب المنحة بـ60 يوما وإلا اعتبر عدم رد الجهة الإدارية خلال تلك المدة بمثابة الموافقة، أما حديث بيان العفو الدولية عن صلاحيات واسعة لجهة الإدارة لا محل له من سند في القانون الجديد الذي قيد حق الوزير والجهة الإدارية في توقيع أي عقوبات بضرورة لجوئهما إلى القضاء".

وأشار الغول، إلى "أنه يربأ بمنظمة كبيرة مثل العفو الدولية أن تستند إلى مجرد مزاعم وأقوال مرسلة وإلا تبذل جهدا كافيا للاطلاع على نصوص القانون، وتفنيده طبقا لمرجعية نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية أو الاستعانة بباحثين مهنيين يبذلوا جهدا في قراءة نصوص القانون".

• الدستور المصرى
• العفو الدولية
• العمل الأهلى
• القانون الجديد
• المفوضية العليا لحقوق الإنسان
• المواثيق الدولية
• الدستور المصرى
• العفو الدولية
• العمل الأهلى
• القانون الجديد
• المفوضية العليا لحقوق الإنسان
• المواثيق الدولية