برلماني: الرئاسة تشجع مؤسسات العمل الأهلى والجمعيات لخدمة المجتمع
برلماني: الرئاسة تشجع مؤسسات العمل الأهلى والجمعيات لخدمة المجتمع
- البرلمان
- نواب
- مؤسسات العمل الأهلي
- الجمعيات الأهلية
- البرلمان
- نواب
- مؤسسات العمل الأهلي
- الجمعيات الأهلية
أشاد النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، حول مشروع قانون "تنظيم ممارسة العمل الأهلي" والذى وافق عليه مجلس الوزراء.
وأوضح في بيان له اليوم، أن الوزيرة أكدت أن اللجنة المشكلة من عدة وزارات معنية بالعمل الأهلى عقدت أكثر من 20 اجتماع انتهت إلى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017، استنادًا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على اتاحة فرص للمشاركة فى تأسيس الجمعيات الأهلية، وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل، فضلًا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.
وقال "الحناوى"، إن تأكيد الوزيرة بأنه تم الإطلاع على التجارب الدولية المشابهة، حيث تم الإستعانة بـ١٨ قانون من ١٨ دولة، وذلك انفاذًا لنص تكليف الرئيس الذى تضمن الاطلاع على التجارب الدولية فى تنظيم العمل الاهلى، وأن الدعم الرئاسي وجه الحكومة بإتاحة تمويل المشروعات التى تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الانسان وتنميه الوطن، دليل قاطع على تشجيع مؤسسة الرئاسة للعمل الأهلى والتطوعي لخدمة المجتمع، إضافة إلى تأكيد الوزيرة أن مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%.
ولفت إلى أن القانون، أتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار ويتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.
كما أشاد النائب محمد هانى الحناوى، بتأكيد الدكتورة غادة والى أن مشروع القانون منح الحق للجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة.
واكد أن مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية، ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الإلتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، إضافة إلى أن القانون الجديد وحد الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الأهلي في جهة واحدة، والقانون الجديد يعطي إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع.
