«الوزراء» يرصد توصيات 18 جهة بحثية لدعم المجتمع المدنى قبل إقرار قانون «العمل الأهلى»

09:55 م | الثلاثاء 23 أبريل 2019

تستعد رئاسة مجلس الوزراء لإقرار قانون «تنظيم ممارسة العمل الأهلى»، خلال الأيام القليلة المقبلة، بصفة نهائية، بعد استقبال مقترحات الوزارات والجهات المعنية بشأنه، تمهيداً لإرساله لمجلس النواب للنظر فيه، وإرساله للرئيس عبدالفتاح السيسى حال الموافقة عليه، ليصدّق على إصداره.

يأتى ذلك بعدما أجرت الحكومة، خلال الأشهر الخمسة الماضية حواراً مجتمعياً مع أكثر من ألف جمعية أهلية، وعشرات المنظمات الأجنبية العاملة بمصر، بخصوص القانون الجديد، بعد توجيهات الرئيس السيسى للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى شباب العالم المنعقد أواخر العام الماضى فى مدينة شرم الشيخ، بما يلبّى طموحات العاملين فى المجتمع المدنى، ويساعد على إشراكهم فى جهود التنمية، دون معوقات، ودون الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وحصر مجلس الوزراء، ممثلاً فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 31 دراسة أعدتها عدة مراكز بحثية وجهات متخصصة فى الدولة، لتقديم نتائجها لـ«صناع القرار»، بما يضمن الاستفادة منها فى تنظيم العمل الأهلى فى مصر، وإدماج بعضها فى «القانون الجديد»، وهى دراسات أُعدت خلال السنوات الخمس الماضية، والتى شملت 43 توصية فى 4 مجالات، هى كل من المسئولية الاجتماعية، والعمل التطوعى، والتعاون مع المنظمات الأفريقية، ورأس المال الاجتماعى، والمشاركة فى التعليم.

يأتى ذلك ضمن «نشرة القاعدة القومية للدراسات»، التى يُعدها «المركز» لتجميع وتوثيق الدراسات التى تتناول بحوث التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، والتى صدرت مؤخراً عن «المجتمع المدنى»، والتى اطلعت «الوطن» على نسخة منها.

11 توصية لدعم "العمل التطوعى" تبدأ بغرس ثقافته فى أطفال المدارس.. وإلزام طلاب الجامعات بأدائه لتسلُّم "شهادات التخرج"

وضمت «النشرة» توصيات صادرة عن 18 جهة، منها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ووزارة التضامن الاجتماعى، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ومعهد التخطيط القومى، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية، والمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والمركز المصرى لدراسات السياسة العامة.

وأفردت «النشرة» 11 توصية فى مجال «العمل التطوعى»، الذى أفردت الحكومة له باباً كاملاً فى القانون الذى يعد لتنظيم العمل الأهلى حالياً، حيث أوصت الدراسات بإنشاء منظومة عامة للعمل التطوعى تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، على أن تتولى الإشراف على العمل التطوعى، وينظم القانون كيفية إنشائها وطريقة عملها، مع إنشاء نظام معلومات مركزى متكامل، وقاعدة بيانات عامة عن العمل التطوعى من حيث عدد المتطوعين، والمجالات التى تكون فى حاجة للتطوع، واهتمامات وتخصصات المتطوعين، وأولويات المشروعات التى يوجه إليها هؤلاء، وأساليب تدريبهم، والجهات المانحة، مع إتاحة تلك المعلومات على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

مجلس أعلى لـ"المسئولية الاجتماعية".. ومشروع قومى لتوفير مظلة تضم كل المبادرات التطوعية تجعل المجتمع المدنى شريكاً فى التخطيط والتنفيذ

وأيدت الدراسات، التى رصدها «الوزراء»، تعديل قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية، مع المطالبة بتعديل قانون الوقف، بما يشجع من وصفتهم «النشرة» بـ«أهل الخير» على وقف أموالهم وعقاراتهم للمساهمة فى «العمل التطوعى».

واقترحت «النشرة» ربط التخرج فى الجامعات بأداء «العمل التطوعى»، وإلزام الطالب بأداء فترة تحددها القوانين واللوائح، بحيث لا يتسلم الطالب شهادته الجامعية إلا بأداء العمل التطوعى المحدد، بناءً على شهادة من إحدى المنظمات أو الجمعيات الأهلية الموثوق فى جديتها، والتى تشهد بأنه التحق بهذا العمل التطوعى، وكان إيجابياً فى هذا العمل.

وتضمنت «الدراسات»، التوصية بإضافة ثقافة العمل التطوعى فى المناهج الدراسية بدءاً من التعليم الأساسى، وتربية الطفل على حب العمل التطوعى، والمشاركة الإيجابية فى خدمة المجتمع، على أن يشمل المنهج جانباً نظرياً تقوم المدرسة بتدريسه، وجانباً عملياً يقوم مسئول النشاط بالمدرسة بتدريبهم عليه، مع منحهم شهادات تقدير على إجادتهم لهذه الأعمال. وأكد «المركز» أهمية العناية بفرق الكشافة والجوالة بالمدارس والجامعات والنوادى، لتغرس فى الفرد قيم الالتزام والقيادة، وتدريب المشاركين على الانخراط فى الأعمال التطوعية بروح الجماعة، وبذل الجهد فى سبيل إسعاد الآخرين.

وفى مجال «المسئولية الاجتماعية»، أفردت «النشرة» 9 توصيات أساسية، بداية من تعزيز الشراكة بين المجتمع المدنى والجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة، والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدنى العالمى من جهة أخرى، للارتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه من شبكات أمان وضمان اجتماعى، لحماية الفئات الأكثر حرماناً من المخاطر التى تواجهها، وتعمل على تعزيز قدراتها وإمكاناتها. وشددت على ضرورة العمل على تعميق مفهوم المسئولية الاجتماعية فى مصر، وتأصيله، مع تبنّى مشروع وطنى لخدمة المجتمع تقوم بتنفيذه أجهزة الدولة المختلفة، ومنظمات القطاع الأهلى، لتوفير مظلة اجتماعية تنضوى تحتها جميع المبادرات التطوعية، مع وضع آلية تنفيذية لهذه الشراكة، واعتماد القطاع الأهلى شريكاً مع الحكومة فى التخطيط والتنفيذ والتقويم.

واقترحت الدراسات إنشاء مجلس للمسئولية الاجتماعية، يتولى طرح المشروعات الاجتماعية التى يحتاجها المجتمع المصرى، ودراسة أفضل ممارسات المسئولية الاجتماعية حول العالم، وأن تتوافر قاعدة بيانات متكاملة لمؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، من حيث الأهداف والبرامج والخطط والأنشطة ومصادر التمويل وجهاته الداخلية والخارجية، حيث يتم بث الثقة بين تلك المؤسسات وأجهزة الدولة، على أن تراقب الأخيرة الأولى.

وأوصت «النشرة» برسم خريطة معرفية للتنظيمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، والتى تستهدف تحديد مواردها وإمكاناتها، وحجم إسهامها وتأثيرها تجاه القضايا التى تتبناها، كما تستهدف تحديد أكبر الكيانات من حيث الإسهام الاقتصادى والاجتماعى والتوزيع الجغرافى، بحيث يمكن لهذه الكيانات أن تلعب دور المظلة الداعم والمنظم والمخطط للتنظيمات الأهلية التى تفتقر الإمكانات.

واشتملت النشرة على التوصية بتعزيز التعاون بين تنظيمات العمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات التعاونية، لدعمهم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و«الشمول المالى».

وفى مجال «المشاركة بالتعليم»، حملت «النشرة» 4 توصيات، بداية من جلسات عصف ذهنى بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى، وتقديم برامج ابتكارية غير تقليدية لمعالجة التحديات بمجال التعليم، ليشكلوا قوى اجتماعية فاعلة، مع إنشاء إدارة خاصة بالجمعيات الأهلية فى وزارة التربية والتعليم بحيث تقوم بالدور المنوط بها فى التعاون والشراكة بين الجمعيات الأهلية والوزارة.