مجلس النواب يصل محطته الأخيرة

08:01 م | الثلاثاء 16 يوليو 2019

تحمل مجلس النواب منذ انعقاد جلساته فى يناير 2016، مهام جسيمة لإعادة بناء الإطار التشريعى للدولة لتحقيق مسار ديمقراطى يتفق مع التنمية والانتعاش الاقتصادى الذى تشهده البلاد، لذا كان لزاماً إجراء إصلاحات دستورية تتفق مع المناخ العام الذى تعيشه مصر مع انطلاق مسيرة التنمية الشاملة.

مجلس النواب كان على موعد فى فبراير الماضى لإجراء هذه الإصلاحات، بعد أن كشف التطبيق العملى عن أهمية إصدارها فى هذه المرحلة التى تشهد فيها مصر استقراراً فى كافة المجالات.

"الرابع" شهد صدور تشريعات عكست تكليفات الرئيس

ووفقاً للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب استخدم 155 نائباً حقهم فى التقدم بعدد من التعديلات الدستورية، التى تم مناقشتها فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وسط ترحيب من كافة جهات الدولة لأن الهدف كان الصالح العام، وتم عقد حوارات مجتمعية مع جميع الأطياف للاستماع إلى رؤاهم حول التعديلات الدستورية، وبلغ عدد المداخلات فى هذه الجلسات 270 مداخلة اتسمت بالوضوح والشفافية وقبول كافة الآراء والاستماع إليها فى مناخ سادته الديمقراطية وإعلاء مصلحة الوطن، وفى أبريل الماضى تم طرح مشروع التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبى، وتم الموافقة عليه بأغلبية كاسحة.

لم يتوقف دور مجلس النواب على إصدار التعديلات الدستورية، بل تم ترجمتها فى صورة تشريعات ناقشها وأقرها البرلمان، وكان أبرزها التعديلات على القوانين الخاصة بالهيئات القضائية التى تضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

"الانعقاد الخامس" يناقش "الشيوخ والنواب والحقوق السياسية وانتخابات الرئيس"

وأرجأ البرلمان ترجمة التعديلات الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات النيابية لغرفتى البرلمان «مجلسى النواب والشيوخ» لدور الانعقاد القادم والأخير، للمزيد من الدراسة.

"الشريف": التعديلات الدستورية نقلة نوعية فى الحياة النيابية

وأكد أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن التعديلات الدستورية تمثل نقلة نوعية فى تاريخ الحياة السياسية والنيابية فى مصر، مضيفاً: «مع بداية دور الانعقاد الأول كان الحديث بين النواب عن ضرورة إجراء تعديلات دستورية، إلا أن الوقت لم يكن مناسباً لتقديمها، فى ظل المرحلة الانتقالية التى عاشتها مصر».

وأشار إلى أنه مع مرور الوقت لمس الجميع بمن فيهم البرلمان عمليات التنمية التى تشهدها مصر، وانطلاقاً من ذلك تقدم خمسة أعضاء من مجلس النواب بتعديلات على دستور 2014، وتضمنت التعديلات المقترحة مواد جوهرية من دستور 2014 بهدف تقوية أركان الدولة واستمرار استقرارها على كافة المستويات.

وشدد «الشريف» على أن البرلمان يضع نصب عينيه الصالح العام، سواء ما تم ترجمته من تشريعات فى دور الانعقاد الماضى، أو ما سيتم مناقشته فى دور الانعقاد القادم، مشيراً إلى أن هناك مشروع قانون سيتم تقديمه من ائتلاف «دعم مصر» فى دور الانعقاد القادم حول إجراءات تنظيم عمل مجلس الشيوخ باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان.

وأكد أن التعديلات على قانون الانتخابات للغرفة الأولى للبرلمان، ما زالت تتم مناقشتها بهدف تقديم تعديلات تدعم المناخ النيابى فى مصر خلال المرحلة القادمة، وهو ما يتطلب إجراء تعديلات تتفق مع التعديلات الدستورية فيما يتعلق بقانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية.

وأكد إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن التعديلات الدستورية لم تأت بطلب فردى، وإنما نية مشتركة لجميع النواب بضرورة إجراء تعديلات على دستور 2014، لتتفق مع ما تشهده مصر من تطور فى كل المجالات، مضيفاً: «بعد تثبيت أركان مؤسسات الدولة كان من الواجب تعديل بعض النصوص الدستورية التى أصبحت لا تلائم الوضع داخل مصر بعد مضى 5 سنوات من تعديل دستور 2012 فى يناير 2014 وكانت فلسفة التعديلات تتمحور حول زيادة إنتاجية مؤسسات الدولة الدستورية بعد استقرارها وتثبيت أركان الدولة بعد تضحيات قدمها الشعب والجيش والشرطة الوطنية».

"الطماوى": ركزت على دعم مؤسسات الدولة

وأوضح «الطماوى» أن نقطة الانطلاق فى التعديلات، تركزت حول دعم مؤسسات الدولة وسلطاتها الرئيسية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، منوهاً بأنه من المزمع فى دور الانعقاد الخامس والأخير أن يتم إقرار باقى التشريعات التى ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتعديلات الدستورية، ومن أبرزها مشروعات قوانين «مجلس الشيوخ ودوائره الانتخابية» وتعديلات قانون مجلس النواب ودوائره الانتخابية وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل قانون انتخابات رئيس الجمهورية، وإن كان الأخير لا يوجد حاجة سارية إلى تعديله فضلاً عن مشروع قانون بتعديل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الذى تم إرجاء مناقشته لدور الانعقاد القادم للاستماع إلى رؤى الجهات القضائية.