رئيس مجلس النواب: أمن ليبيا جزء من الأمن القومى لمصر.. ولن نسمح بالعبث به

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

09:21 م | الأحد 14 يوليو 2019

أعلن مجلس النواب المصرى، دعمه الكامل للبرلمان الليبى، فى تحركاته الداخلية والدولية لوضع خارطة طريق جديدة كبداية لعودة الاستقرار إلى ليبيا ووقف التدخلات الخارجية الداعمة للميليشيات المسلحة والإرهابية، وذلك بعد الزيارة التى نظمها وفد من النواب الليبيين للبرلمان المصرى أمس الأول.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن «مصر لن تسمح بالعبث فى أمن ليبيا من قِبل أى دولة بالمنطقة وأى أحلام تراود بعض الدول من هنا أو هناك عليها أن تفيق منها، فمصر لن تسمح بالعبث فى أمن ليبيا الشقيقة».

وأضاف «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة أمس، تعقيباً على استقبال مجلس النواب المصرى السبت الماضى وفداً يضم 70 من أعضاء البرلمان الليبى، أن البرلمان المصرى يسخّر جميع إمكانياته وخبراته لدعم العلاقات مع الأشقاء فى ليبيا ودعم البرلمان الليبى.

واستطرد «عبدالعال»: «أقول للأشقاء فى ليبيا، أنتم فى بلدكم، ونتمنى التوفيق للشعب الليبى، ومصلحة ليبيا هى مصلحة مصر، وأمن ليبيا هو أمن مصر، ولن نتأخر أبداً عن دعمكم لحفظ الأمن والنظام العام فى ليبيا».

وقال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، فى كلمته خلال الجلسة العامة أمس، إن لقاء الوفد البرلمانى الليبى يأتى على هامش اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبى، وفى إطار الجهود المصرية الهادفة لتوحيد رؤى النواب الليبيين باتجاه حل سياسى للخروج من الأزمة الحالية، ولم الشمل بين أبناء الشعب الليبى وتحقيق الاستقرار فى ليبيا ودعم مؤسساتها، وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطنى الليبى، باعتبار أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى»، مشيراً إلى أن ليبيا تأتى على رأس اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى مقدمة أولويات الدولة المصرية ومؤسساتها حتى تعود إلى الصف العربى موحّدة بكل مؤسساتها، وبانتصارها على قوى الإرهاب الغاشم.

وفى سياق آخر، شهدت اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعات مكثفة قبل أيام من انتهاء دور الانعقاد الرابع.

"دينية النواب" تفتح ملف إهمال المساجد التراثية

وناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أمس، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن الإهمال الجسيم بعدد من المساجد التاريخية والأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية، مثل «سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة والسيد البدوى»، وغيرها.

وأكد النائب محمد فؤاد، مقدم الطلب، أن تلك المساجد وغيرها من المساجد الكبرى تعتبر العمود الفقرى للتراث الإسلامى بمصر، وتعانى من عدم الاهتمام، من النواحى الأمنية والجمالية، كنظافة المساجد ومرافقها، والاهتمام بالأضرحة والمقامات الكائنة بعدد من تلك المساجد، فضلاً عن انتشار الباعة الجائلين والإشغالات حول تلك المساجد التاريخية والأثرية.

وأشار النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة فتحت منذ فترة ملف إهمال المساجد التاريخية والأثرية، وتواصلت مع وزارتى الأوقاف والآثار، لأنهما تتحملان المسئولية، ويجب تطوير هذه المساجد والحفاظ عليها.

"الأوقاف": سندرجها فى خطة التطوير مع مراعاة عدالة التوزيع

وفى سياق آخر، أكد جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تتجاوب مع طلبات أعضاء مجلس النواب الخاصة بفرش المساجد فى المحافظات، وقال «طايع»، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أمس: الوزارة تستجيب لطلبات النواب قدر المستطاع، وفى ضوء الإمكانيات المتاحة، ويتم إدراج الكثير من المساجد فى الخطة بشكل منتظم، مع مراعاة عدالة التوزيع بين المناطق المختلفة، ودون مجاملة. وقررت اللجنة تنظيم زيارة إلى عدد من المساجد الأثرية والتاريخية للوقوف على حالة التردى التى تواجهها.

وفى اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، رفض النواب طلب رفع الحصانة عن النائب محمد عمارة، المقدم من النائب العام، بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات. وأشار الطلب المقدم من النائب العام، إلى أن النائب ارتكب جرائم التعدى بالقول واستعمال القوة على موظف عام حال أداء وظيفته، الأمر الذى يضعه تحت طائلة قانون العقوبات.

ورفضت اللجنة طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات، المقدم من النائب العام، بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق، بشأن البلاغ المقدم من أحمد فوزى مصطفى ضد النائبة، لقيامها بالتعدى عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها، موجّهة إليه عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية وغيرها من العبارات التى تمثل سباً وقذفاً، وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوى عدة عبارات قذف، الأمر الذى يشكل فى حقها جنحة سب وقذف، حسبما جاء بالبلاغ.

وناقشت لجنة الشئون الصحية خلال اجتماعها أمس، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل اللجنة، طلب إحاطة مقدماً من النائبة شادية خضير، بشأن الأوضاع فى مستشفى الشيخ زايد بمنشية ناصر.

وقالت «خضير» إن الأهالى فى أمس الحاجة إلى استكمال التبرع لصالح المستشفى وتلبية الاحتياجات الطبية للأهالى، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأوضحت أن وزير الصحة أصدر قراراً بضمها إلى الأمانة المركزية، مما يشكل ضغطاً مالياً واقتصادياً على أهالى المنطقة، بسبب زيادة تكلفة الخدمات، وطالبت النائبة بإعادة النظر فى هذا القرار ليتبع المستشفى مديرية الشئون الصحية فى القاهرة، وتكون الخدمات بأجر رمزى يتناسب مع أهالى المنطقة، موضحة أن قرارات الأمانة المركزية رفعت سعر التذكرة فى المستشفى.

وأكدت لجنة الشئون الصحية ضرورة أن تطبق اللائحة الخاصة بهذه المستشفيات، ومراعاة الفقراء والبسطاء وتفعيل العلاج على نفقة الدولة. وأكد الدكتور محمد الشناوى، نائب رئيس الأمانة المركزية لشئون مستشفيات اليوم الواحد، أنه سيتم تغيير إدارة المستشفى فى أقرب وقت، وشدد على أنه يتم مراعاة البسطاء وغير القادرين وتفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة.