البرلمان يوافق على مشروع قانون الجمعيات الأهلية في مجموعه

06:15 م | الأحد 14 يوليو 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المٌقدم من الحكومة، في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا للتصويت النهائي عليه بعد عودته للبرلمان مرة أخرى.

ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن تعديلات مشروع القانون تتوافق مع المعايير الدولية، وتلغي عددا من المعوقات من بينها العقوبات السالبة للحرية فى العمل الأهلي، لحماية العمل الأهلي والتشجيع على التطوع به للاستفادة من طاقات الشباب.

وأَضاف عبد العال، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة اليوم ، أن التشريع يعطي امتيازات واسع للجمعيات الأهلية مع الحفاظ علي الأمن القومي للبلد، ويُلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية ويحافظ على المسافة بين الدولة والعمل الاهلى قائلا:" .99% من مطالب المجتمع المدنى تم تحقيقها بموجب هذا القانون".

وأكد عبد العال، أن "تعديل قانون الجمعيات الأهلية، لم يتم علي الإطلاق من أجل أملاءات خارجية فمصر دول قوية، وأربأ بأى نائب أن يصف التعديلات المدرجة بأنها استجابة لبعض الأصوات الخارجية، فنحن دولة كلماتها مسموعة ليس فى المنطقة وحدها وإنما فى العالم، وبالتالي تشريعاتها نابعة من متطلباتها الداخلية، ونحن لانستمع لأصوات الخارج.

ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مصر بها ما يقرب من 50 ألف جمعية تعمل فى العمل الأهلي، وهناك منظمات تتدخل في شأن الدولة وتقدم تقاريرها لجهات أجنبية للتحريض ضد مصر.

وأضاف بكري، خلال الجلسة العامة "السفير الأمريكى فى القاهرة عام 2008 منح مليون دولار للمنظمات، وهناك رئيس حزب سياسى وبرلمانى سابق، طلب فى 2 فبراير عام 2011 السماح بتمويله من الاتحاد الأوروبي، وتقرير لجنة تقصى الحقائق قالت إنه فى 2011 دخل مليار و200 مليون جنيه من منظمات أجنبية لمصر".