بعد موافقة مجلس النواب على تعديل تشريعها.. هل تخرج «ثروات التعدين» من باطن الأرض؟!

09:47 م | السبت 13 يوليو 2019

وافق مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضى بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى يهدف إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى، وهو ما لا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح الأطراف كافة.

ومنحت التعديلات الجديدة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهة المختصة حق إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال مع اشتراط اعتماد هذا الإجراء من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية أو المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب النطاق الجغرافى الذى تقع به منطقة الاستغلال.

وفى هذا الصدد قال تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، إن التعديلات الجديدة على قانون الثروة المعدنية يعد بمثابة خطوة ضرورية للمساهمة فى تعزيز الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية التى تمتلكها مصر فى قطاع التعدين والثروة المعدنية، مشيراًً إلى أن إقرار القانون ليس كافياً لتحقيق ذلك وإنما يتطلب وضع آليات تنفيذ وتطبيق هذا القانون على أرض الواقع لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه.

ولفت إلى أن المغالاة فى تحديد نسب «الإتاوات» بالقانون قد تؤثر سلباً على جذب استثمارات أجنبية جديدة بصفة خاصة داخل قطاع المناجم والقائم بصفة أساسية على الاستثمار الأجنبى، وبالتالى يقف حائلاً أمام تقدم كبرى الشركات العالمية لمزايدات البحث والتنقيب عن المعادن.

يذكر أن التعديلات الجديدة تتضمن تحديد سقف مئوى للإتاوات لا يقل عن 5% ولا يزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى يؤديها المرخص له للهيئة أو الجهة المختصة سنوياً، ويرى «أبوبكر» أن ذلك لا يراعى طبيعة عمل المناجم ويعد بمثابة اختصار لقانون وفكرة التعدين داخل إطار المحاجر فقط والتى لا يمثل إنتاجها نسبة كبيرة مقارنة بالمناجم.

وأشار «أبوبكر» إلى أنه بالرغم من امتلاك مصر لثروات معدنية هائلة، إلا أنها تحتل مكانة متدنية على خريطة التعدين العالمى، حيث يقدر ما يتم إنفاقه سنوياً على عمليات البحث والتنقيب عن المعادن بـ25 مليار دولار عالمياً وتمثل نسبة مصر منها 0.0004% فقط بما يعادل 10 ملايين دولار. من جانبه قال أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن التعديلات الجديدة التى تم إدخالها على قانون الثروة المعدنية تهدف إلى تفادى العيوب فى القانون السابق، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تعتبر خطوة أساسية لتفعيل توجهات الدولة لتعظيم القيمة المضافة من ثرواتها الطبيعية، ومواكبة التطورات التى شهدتها الممارسات الدولية فى مجال الاستثمار التعدينى، بما يضمن المساهمة فى جذب أفضل الشركات التعدينية إلى مصر.

وأشار إلى أن الثروة المعدنية تعد إحدى الثروات المهملة فى مصر منذ فترة طويلة، مضيفاً أن مصر تمتلك العديد من الثروات المعدنية كالحجر الجيرى والطفلة وغيرهما، والتى تقدر بكميات كبيرة جداً.

ولفت إلى أن المراجعة الأخيرة للقانون اختصت بأسلوب العمل نفسه، حيث إن أساليب العمل فى مختلف أنحاء العمل تقوم على الضرائب والإتاوات، من خلال تمليك قطع أرض بعقود امتياز لمدد سنوية طويلة تصل إلى 25 عاماً ويتم تحصيل الإتاوة عليها، ويلى ذلك تحصيل الضرائب على عملية الإنتاج، مما يسهم فى استغلال الأراضى بشكل جيد وإقامة مشروعات تسهم فى دعم وتعزيز التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن إقرار هذه التعديلات سوف يسهم فى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية فى مصر، لافتاً إلى أن المستهدف من القانون هو الحصول على إيرادات بقيمة 5 مليارات دولار بعد مرور نحو 5 سنوات من الآن، لافتاً إلى أن إيرادات الثروة المعدنية حالياً لا تتخطى المليار جنيه.

وأضاف أن أبرز التحديات التى تواجه الثروة المعدنية حالياً تتمثل فى الافتقار إلى الفكر الترويجى الجيد للصناعات التعدينية، فضلاً عن تحجيم دور هيئة المساحة الجيولوجية التى كانت تُصنف على أنها هيئة أبحاث استكشافية تقوم بعمل خرائط جيولوجية لوضع الثروات وتقدير نوعيتها على أسس علمية.