أيمن نصري: قانون الجمعيات الأهلية الجديد يتناسب مع الضوابط الدولية
أيمن نصري: قانون الجمعيات الأهلية الجديد يتناسب مع الضوابط الدولية
- الجمعيات الأهلية
- القانون الجديد
- المجتمع الدولي
- المنظمات الأجنبية
- المنظمات الحقوقية
- الجمعيات الأهلية
- القانون الجديد
- المجتمع الدولي
- المنظمات الأجنبية
- المنظمات الحقوقية
قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد قانون مرن يتناسب بشكل كبير مع الآليات والضوابط الدولية التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية، والتي تضمن بشكل كبير استقلالية عمل هذه المنظمات وعدم التدخل في شئونها الداخلية وتحويلها من منظمات غير حكومية لمنظمات شبه حقوقية .
وأوضح في بيان له اليوم الاثنين، أن القانون استند بشكل كبير على التوصيات التي خرجت من الحوار المجتمع الذي جمع معظم المنظمات غير الحكومية، والتي تعمل في مجالات مختلفة وأهم هذه التوصيات والتي أدرجت بالفعل في القانون الجديد هي إلغاء العقوبات السالبة للحرية والتسجيل بالإخطار وتحديد فترة الرد على الموافقة على التمويل الخارجي بستين يوم وعدم الرد يعتبر موافقة .
كما أنه سيساعد المنظمات والهيئات غير الحكومية في تنفيذ خطة التنمية 2030 والأهداف السبعة عشر من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة لمحاربة الفقر والبطالة وتحسين البنية التحتية والتعليم في الأماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا.
وفيما يتعلق بالمادة 66 في الباب الخامس والخاصة بتسجيل المنظمات غير الحكومية الأجنبية، أكد نصري أن القانون عالج بشكل كبير القصور الواضح في القانون 70 لسنة 2017 والذي تمثل في زيادة عدد الجهات المشاركة في تشكيل الجهاز الذي يشرف على تسجيل الجمعيات والمنظمات وأصبحت وزارة الخارجية الجهة الطبيعية للتعامل مع المنظمات الأجنبية حيث تم إقرار رسوم تسجيل بحد أقصي 50 ألف جنيه بعد أن وصل إلى 300 ألف جنيه في قانون 70 وهو ما يعد منطقي جدا نظرا لأن هذه المنظمات في الأساس غير هادفة للربح .
وتابع قائلا: "القانون الجديد هو أحد أهم التوصيات المطلوبة من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والذي طالب الدولة المصرية في أكثر من مناسبة بإصدار قانون مرن يعطي حرية حركة ويسهل من عمل الجمعيات الأهلية و خاصة المنظمات الحقوقية وتوقيت صدوره جيدا خاصة قبل العرض الدوري الشامل في 13 نوفمبر القادم".
