"اتحاد الجمعيات الأهلية": إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر

04:26 م | الاثنين 15 يوليو 2019

قال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه من المقرر التصديق على قانون الجمعيات الأهلية، بعد موافقة مجلس النواب، قبل نهاية الأسبوع الجاري، لافتا إلى أنه خلال 6 أشهر سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، حتى تبدأ الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توفيق أوضاعها طبقا لمواد القانون.

وأوضح عبدالقوي في تصريحات لـ"الوطن"، أن القانون الجديد تم التوافق عليه بنسبة كبيرة، نظرا لمرونته وتلبيته متطلبات المجتمع المدني، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن القانون يفتح الباب أمام مشاركة الجمعيات فى بناء الوطن، وإتاحة فرص للمشاركة فى تأسيس الجمعيات الأهلية وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل، فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.

من جانبها، أكدت وزارة التضامن، أن القانون الجديد سيعمل على رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%، واتاحة إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، كما يتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما، ومنح قانون الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة.

وأضافت الوزارة، أن مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وإلزامها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، كما يوحد القانون الجديد الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الأهلي في جهة واحدة، والتصاريح الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون.

وتابعت أن القانون الجديد يعطي إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع، مشيرة إلى أن القانون يفتح أبواب واسعة للمشاركة في بناء الوطن وينظم التطوع ويحمي المتطوعين ويتيح أنشطة ومجالات جديدة وينظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية، مشيرة إلى أنه تم إلغاء كل المواد المقيدة للحرية والاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية.