النواب يوافق على تعديل المادة "34"من قانون تنظيم العمل الأهلي

05:44 م | الأحد 14 يوليو 2019

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم، على تعديل نص المادة 34 من مشروع قانون ممارسة العمل الأهلي، المقدم من الحكومة، بعد إضافة مزيد من الضمانات، بحيث تذهب أرباح صناديق الاستثمار والشركات، التي تنشئها الجمعيات الأهلية بالكامل إلى العمل الخيري.

وتنص المادة على:

"تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.ويجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية وذلك بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر".

وجاء التعديل بعدما لفت عبدالعال إلى أنه لا يجوز منح الحق للجمعيات في تأسيس أي شركات ويجوز فقط لها المساهمة فى الشركات، وقال: "هذا قانون وقاعدة مجردة بإنشاء الشركات يؤدي إلى تداخل العمل الخيري مع التجاري".

وأيد رأي عبدالعال النائب محمد السويدى، وشدد على أن قيام الجمعيات باستثمار يدر عائد سيترتب عليه منافسة هذه الشركات المنشأة الكيانات الاستثمارية خاصة أن مشروع القانون منح الجمعيات إعفاءات من الضرائب وبعض الرسوم.

تدخل وكيل لجنة التضامن محمد أبوحامد بتأييده لنص الحكومة، الذي يمنح حق تأسيس الشركات للجمعيات ضاربا المثل بجمعية "مصر الخير" للأعمال الخيرية، التي أنشأت شركة لإنتاج اللحوم بتكليف وبموافقة الدولة، وتوجه عائدها للعمل الخيري، ليعترض النائب السويدي قائلا، "ماينفعش أنا لا أنافس بل هدفي كجمعية عمل أهلي وتنمية للمجتمع لكن أنها توصل لعمل شركات واستثمارات وإعفاءات لها يبقى أنا كدا بضرب خزانة الدولة، ومصر الخير على رأسي لكن مينفعش يا فندم".

ومنح "عبدالعال" الكلمة لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عاطف ناصر الذى أيد استمرار حق تأسيس الشركات طالما أنها تصرف عائدها على أعمال التنمية المجتمعية.

وتابع، "وفي كيانات موجودة حاليا زي مصر الخير بتعليمات من رئيس الجمهورية، وهي كيان غير هادف للربح".

وقالت النائبة رشا رمضان، "الغرض من هذا النص تشجيع العمل الأهلي، ومنها الخدمة الطبية مثلا 30% مساهمة فيها، ويقدم منهم خدمات بصورة جيدة أكثر من الحكومية، بالتالي الغرض منها ليس أرباح وتوزيعها".

وأضاف عبدالهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن وائتلاف دعم مصر، "نحن حاليا بصدد دعم الجمعيات الأهلية وفي ضابط أن عائد الشركات يخصص بالكامل للعمل المجتمعي والأهلي، ويكون بموافقة الوزير المختص أي ليس فيه استثناءات".

وتدخل المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، للتوضيح أن الإعفاءات للجمعيات فقط وليس للشركات أو صناديق الاستثمار التي تنشئها، ليقوم عبدالعال بإضافة عبارة للنص القانوني (على أن توزع الأرباح الناتجة عن استثماراتها للإنفاق على الأغراض الاجتماعية).