"المصارف العربية" يرسم دور المؤسسات المالية فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية

08:56 م | السبت 13 يوليو 2019

اختتمت أمس فعاليات منتدى اتحاد المصارف العربية الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان «مستجدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية»، وذلك بحضور كل من وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهشام عكاشة، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية باتحاد بنوك مصر، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما شارك فى الملتقى رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى المصارف، ومديرو وموظفو إدارة الالتزام فى المصارف، ومديرو وموظفو التدقيق وإدارة المخاطر، ومديرو وموظفو الائتمان، ومديرو المراجعة الداخلية، ومديرو الفروع. ويأتى هذا المنتدى ضمن الفعاليات التى يستهدف اتحاد المصارف العربية عقدها خلال العام الجارى، والتى تشمل منتدى «أثر الحوكمة المصرفية والممارسات السليمة فى تحقيق الاستقرار المالى»، الذى سيعقد يومى 16 و17 من الشهر الجارى بسلطنة عمان، وملتقى «آليات تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر»، الذى سيعقد يومى 8 و9 أغسطس بمدينة بيروت، فضلاً عن اللقاء المصرفى العربى الأوروبى بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الذى سيعقد يومى 5 و6 سبتمبر المقبل بمدينة باريس.

كما سيقام منتدى «دور الاتصالات والحلول المالية الرقمية فى تعزيز الشمول المالى» خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر بمدينة شرم الشيخ، وكذلك سيعقد المؤتمر السنوى للصيرفة الإسلامية يومى 17 و18 سبتمبر المقبل فى مملكة البحرين.

وسيعقد اتحاد المصارف العربية أيضاً منتدى حول «أثر العقوبات الاقتصادية والحروب التجارية على المصارف والمؤسسات المالية العربية» فى أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى اللقاء المصرفى العربى الأمريكى بنيويورك فى أكتوبر المقبل، وختاماً بالمؤتمر المصرفى السنوى لعام 2019 بمدينة بيروت فى نوفمبر المقبل.

ويتناول الملتقى آليات توحيد جهود الشراكة الإقليمية والدولية وتقليص الفجوة بين المعايير العربية والدولية المعتمدة فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف حماية المصارف والمؤسسات المالية العربية من مختلف أنواع المخاطر المحتملة.

وسلط الملتقى، خلال فترة انعقاده، الضوء على آخر التطورات فى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ودور المؤسسات المالية والجهات المعنية فى مكافحة غسل الأموال الناتجة عنه، وذلك فى عصر الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية التى شكلت فرصاً وتحديات كبيرة لجميع الأطراف سواء فى غسل الأموال أو سبل مكافحتها، فيما اهتم الملتقى بعرض أحدث المستجدات عن مجموعة العمل المالى FATF حول الأصول الافتراضية.

كما ناقش أيضاً مدى أهمية التمويل الرقمى Digital Finance والإقراض المباشر باستخدام التكنولوجيا المالية Crowd funding - P2P lending، فضلاً عن عرض مدى أهمية سرية وسلامة البيانات فى المصارف.

وأجرى الحضور مناقشات معمقة حول أهم التحديات التى تواجه القطاع المصرفى العربى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، فضلاً عن مكافحة غسل الأموال المبنية على التجارة العابرة للحدود، وموارد الامتثال، والرشوة والفساد.

وسام فتوح: الاتحاد يسعى إلى تعزيز وتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

من جانبه، قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد يسعى، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية، إلى تعزيز وتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية، مضيفاً أن هذا التعاون يتضمن تتبع مرتكبيها وملاحقتهم، وتحديد وسائل الاختراق، وكيفية حدوث الاحتيال ومصدره، والإضاءة على القوانين التى تجرم تلك الظاهرة، مثل جرائم الاعتداء على بطاقات الائتمان والبطاقات الإلكترونية.

وأشار «فتوح» إلى أن المراجعة المستمرة للقوانين وتحديثها أمر ضرورى، متابعاً أن هذا النوع من الملتقيات يشكل منصة للجهات والهيئات والأفراد أصحاب الاختصاص لمتابعة التطورات والعمل على تعزيز ثقافة مكافحة هذه الجرائم، لدى المعنيين فى المصارف، والقضاة، والأجهزة الأمنية وغيرها من الهيئات المختصة فى هذا المجال لمواجهة الزيادة فى قضايا الجرائم التى تنظر أمام المحاكم فيما يتعلّق باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات.

أحمد خليل: الجرائم الإلكترونية من أهم مستجدات تطورات التكنولوجيا وثورة المعلومات

فيما قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن العالم يعيش الآن عصر ثورة المعلومات، حيث تشكل شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وشبكات الكمبيوتر ونظم المعلومات فرصة جديدة لارتكاب أنشطة إجرامية، ما يضع تحديات كبيرة لمواجهة هذا الطوفان الهائل من المعلومات والمستجدات فى هذا المجال.

وأكد أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم بدور حيوى لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال إجراء التحريات المالية لهذه الجرائم وتقديمها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع «خليل»: «الجرائم الإلكترونية من أهم مستجدات تطورات التكنولوجيا وثورة المعلومات، وأنه رغم أهمية مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فإن معظم الدول لا تتوافر لديها إحصاءات دقيقة عن حجم الأموال المرتبطة بتلك الجرائم».

هشام عكاشة: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

وفى سياق متصل، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن «الدورية» الحديثة الصادرة عن جامعة MIT قدرت خسائر الدول بسبب الجرائم الإلكترونية بأنها ارتفعت من 450 مليار دولار عام 2014 إلى 600 مليار دولار عام 2017 وسط توقعات بأن تصل خسائر الجرائم الإلكترونية إلى 6 تريليونات دولار فى عام 2021.

وأضاف، خلال كلمته، أن حجم سرقة الأموال الناتجة عن الجريمة الإلكترونية وصل لنحو 172 مليار دولار من 978 مليون فرد على مستوى 20 دولة فى 2017، وتشمل خسائر الولايات المتحدة الأمريكية نحو 20 مليار دولار، بعدد أفراد متضررين نحو 143 مليون نسمة.

وأكد «عكاشة» أن البنك المركزى المصرى، بالتعاون مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، يعمل على متابعة آليات وإصدار التعليمات الرقابية الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية عن طريق رفع كفاءة العنصر البشرى، وتطوير نظم أمن المعلومات.

وشهد الملتقى تنظيم معرض مصاحب لفعالياته، يضم المؤسسات والشركات الراعية بحيث يشكل فرصة لإقامة وتطوير علاقات تجارية بينها.