مكافحة "غسل الأموال".. الطريق لمحاصرة "الثروات القذرة"

09:46 م | الخميس 11 يوليو 2019

تواصل الأجهزة المصرية المعنية الليل بالنهار لمكافحة جرائم غسل الأموال، التى تحاول ضخ ملايين الجنيهات القذرة فى شرايين الاقتصاد، إذ حملت تلك الأجهزة على عاتقها مهمة القضاء على منابع الفساد، ونجحت فى الآونة الأخيرة فى ضبط 19 تشكيلاً عصابياً، بإجمالى 85 متهماً بغسل أموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وتمر جريمة غسل الأموال بـ3 مراحل؛ أولها الحصول على الأموال غير المشروعة من توزيع المخدرات أو السلاح أو أى نشاط غير مشروع وبيعها، ثم تسليم النقود لإحدى عصابات غسل الأموال لتحويلها خارج الدولة التى تجرى الجريمة فى نطاقها والانخراط فى أنشطة مشروعة واستثمار المال فيها، وتتمثل الخطوة الثالثة فى نقل الأموال خارج الدولة عبر قنوات دولية من خلال التحويل والتهريب.

"الوطن" ترصد جهود المؤسسات الأمنية والمصرفية فى مواجهة الجريمة

وتهدف جريمة غسل الأموال إلى إخفاء مصادر ثروات المجرمين، وتحويلها بعد ذلك لتبدو كاستثمارات قانونية، «الوطن» تلقى الضوء على جهود المؤسسات الأمنية والمصرفية فى مكافحة غسل الأموال.

المضاربة فى العقارات والأراضى "ستار" تجارة المخدرات والسلاح والرشاوى

«مليار و300 مليون جنيه».. هى حصيلة 5 أشهر من عمل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومباحث الأموال العامة، فى مجال ضبط جرائم غسل الأموال، بعد وضع وزارة الداخلية رؤية أمنية لمواجهة تلك الجرائم التى تعرف باسم «الاقتصاد الموازى» الذى يدار بعيداً عن أعين الدولة، وتستخدم تلك الأموال كستار فى مجال العقارات والأراضى لإبعاد الأعين عن التجارة غير المشروعة.

"مليار و300 ألف جنيه" متحصلات جرائم "مواد مخدرة وأسلحة" فى 5 شهور

وتُعد جرائم غسل الأموال واحدة من أهم الجرائم الاقتصادية الحديثة التى ترتبط عادة بالجريمة المنظمة، لا سيما جرائم الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والآثار والقمار والسرقة والخطف والفساد السياسى، فهى إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة فى مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقى لهذه الأموال، واستخدامها فى تمويل الإرهاب.

أشهر القضايا "3 أشقاء" غسلوا 90 مليوناً.. وضبط 19 تشكيلاً فى 7 أشهر

وأولت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية اهتماماً بالغاً بمجال تتبع نشاط جرائم غسل الأموال، إذ حققت الأجهزة الأمنية الكثير من الضربات الناجحة آخرها، ضبط قطاع المخدرات والجريمة المنظمة خلال الفترة من 1 يناير 2019، حتى 15 مايو الماضى، 19 تشكيلاً عصابياً، بإجمالى 85 متهماً بغسل أموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وقدرت أموال الغسل التى قام بها المتهمون من متحصلات جرائمهم فى مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بـ«مليار و166 مليون جنيه»، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

ونجحت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية، خلال الشهر الماضى فى ضبط 19 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة «تحويل أموال وقضايا سوق مال واختلاس مال عام وتربح واحتيال مصرفى وكسب غير مشروع ورشوة واستغلال نفوذ مزعوم بقيمة بلغت 63 مليوناً و462 ألف جنيه مصرى، ومليونين و625 ألفاً عملات أجنبية مختلفة».

وتمكنت القوات من رصد نشاط غير مشروع لـ13 متهماً كونوا تشكيلاً عصابياً للاتجار فى المخدرات وقاموا بغسل 55 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، حيث أكدت المعلومات قيام 13 متهماً بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب، من بينها شراء أراض زراعية، وعقارات، وسيارات، وشركات، ومطاعم وكافيتريات، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 55 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى مارس الماضى، رصدت الأجهزة الأمنية قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق منذ عدة سنوات، وغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامى المتمثل فى إقامة وتشييد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور بإحدى مناطق القاهرة الكبرى دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، الأمر الذى مكَّنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة نتيجة ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم، ومخالفة الرسوم الهندسية وشروط التراخيص الممنوحة لهم لبناء عدة عقارات بالمخالفة للقانون.

نشاط المتهمين لم يكن الأول فقد سبق اتهامهم فى العديد من قضايا البناء بدون ترخيص وسرقات تيار كهربائى وسرقة مياه واستغلال نفوذ، وأنهم لجأوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب، تمثلت فى بناء طوابق إضافية بالأبراج الصادر لها تراخيص مبان بالمخالفة للقانون وبيعها للمواطنين واستثمار حصيلتها فى إقامة العديد من الأبراج السكنية الأخرى دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، وكذا تأسيس الشركات وشراء سيارات وإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بأسمائهم وأسماء ذويهم بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، وقدرت أموال الغسل التى قاموا بها من متحصلات جرائمهم ما يقرب من 50 مليون جنيه.

وفى فبراير الماضى، كشفت مباحث الأموال العامة 8 قضايا متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة (اتجار فى النقد الأجنبى - توظيف أموال - اختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال - كسب غير مشروع» بقيمة بلغت 139 مليوناً و283 ألف جنيه مصرى وعدد هائل من العملات الأجنبية المختلفة) خلال أسبوع، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى حصر ممتلكات 3 أشقاء لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم فى تجارة المخدرات حيث قدرت ثرواتهم بمبلغ 90 مليون جنيه، وأكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية قيام «محمد. س. م»، 39 عاماً، المحكوم عليه بالإعدام وغرامة 500 ألف جنيه فى قضية مخدرات وسبق اتهامه فى قضيتى «سلاح بدون ترخيص، وخيانة أمانة» ومحبوس حالياً بإحدى الدول العربية على ذمة قضية تهريب مخدرات، و«سعد. س. م»، 37 عاماً، عاطل، شقيق الأول محبوس على ذمة قضية مخدرات، ومحكوم عليه بالإعدام، و«أحمد. س. م» 28 عاماً، عاطل، شقيق الأول والثانى ومحبوس على ذمة قضية مخدرات، وكون المتهمون ثروة طائلة من تجارة المخدرات وقاموا بالتصرف فى ثرواتهم بإنشاء مشروعات محدودة النشاط كستار لتلك الثروات واحتفظوا ببعض الأموال فى صورة وثائق للتأمين على الحياة بأسماء ذويهم بقصد تغيير طبيعة مصدر الأموال.

وتم تشكيل فريق عمل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم، مدير الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وتم توثيق جريمة غسل الأموال بحصر «26 شاحنة مجهزة بثلاجات لنقل البضائع وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير ووثائق تأمين على الحياة وحسابات وشهادات بنكية وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم، قدر إجمالى ثرواتهم الحالية بنحو 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.