تعديل "المنظمات العمالية" لتعزيز عمل الحريات النقابية
تعديل "المنظمات العمالية" لتعزيز عمل الحريات النقابية
- التنظيمات النقابية
- القوى العاملة
- اتحاد عمال
- منظمة العمل الدولية
- مصر
- التنظيمات النقابية
- القوى العاملة
- اتحاد عمال
- منظمة العمل الدولية
- مصر
قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد العمال، إن تعديل قانون المنظمات النقابية يعمل على تعزيز الحريات النقابية في مصر، وتوسع دائرة الحركة النقابية بشكل عام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي".
وقال وهب الله، في كلمته، إن القانون يستهدف الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدرت بشأنها اتفاقيات صدقت عليها الدولة مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، والحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية باعتبار أن عدد العاملين في أغلب المنشآت في الاقتصاد المصري يقل عن 150 عاملًا، تعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم في الوقت الذي ينخفض فيه حجم العمالة في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضاف وهب الله، "مصر تقدمت تقدما ملحوظا في الحريات النقابية، ونؤمن بهذه الحريات، والتعديل الجديد يوسع حركة العمال ويفرز نقابات جديدة".
وتتضمن التعديلات، تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين "اللجنة النقابية" من 150 عاملاً إلى 50 فقط، وتشكيل "النقابة العامة" من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل.
وتلغي التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.
