أصحاب المصانع يدعون لـ«مواكبة التغيير» وتكثيف التدريب الفنى

07:28 م | الاثنين 08 يوليو 2019

توقع منتجون وممثلون للمجتمع الصناعى والتجارى أن تشهد سوق العمل فى مصر تغييرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة، وتغير نمط العمل فى عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والتجارية، مؤكدين أن الحل الوحيد لتلافى أى آثار سلبية لتلك التكنولوجيا يتمثل فى تكثيف عمليات التدريب الفنى، وتأهيل العمالة المصرية لما هو قادم.

يشير محمد البهى، عضو هيئة المكتب باتحاد الصناعات، إلى وجود تخوفات لدى قطاع كبير من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وخاصة كبار الموظفين، لافتاً إلى أن الجهاز الإدارى الأكثر تحدياً أمام التطوير، لعدم قدرة الموظفين على تقبل التكنولوجيا.

"البهى": ستسهم فى خلق وظائف تتطلب مهارات مختلفة.. و"إلياس": أصحاب المصانع سيفضلون الاعتماد على الآلات لإنتاجيتها العالية وقلة أخطائها

يقول «البهى»: «رغم المخاوف من استبدال العمالة التقليدية بالتكنولوجيا فإن قطاعاً كبيراً من العاملين لديه جاهزية ورغبة فى تطبيق التكنولوجيا، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فهناك قطاعات عديدة تطبق التكنولوجيا المتقدمة منذ سنوات».

وأضاف: «التكنولوجيا قد تزيح من طريقها العديد من الوظائف التقليدية الحالية، إلا أنها ستساهم فى خلق وظائف أخرى تتطلب مهارات مختلفة ينبغى الاستعداد لها من الآن من قبَل الدولة والقطاع الخاص، فلا شك أن التكنولوجيا ستساهم فى تغيير ثقافة العمل الروتينية وسلوكها على المدى القصير والبعيد، كما تساهم فى القضاء على العديد من الأشكال التقليدية للوظائف، فضلاً عن رفع معدلات الخدمات وجودة السلع المقدمة، والمساهمة فى تقليل مخاطر الخطأ البشرى، وينبغى الحذر من سلبياتها، والعمل من الآن لمواجهتها».

من جانبه، توقع المهندس نديم إلياس، نائب رئيس غرفة الطباعة، الرئيس السابق للجنة العمل باتحاد الصناعات، أن تستولى الآلات على الوظائف النمطية فى قطاعات مثل الصناعة والزراعة، وتنشأ وظائف جديدة فى قطاعات أخرى، معتبراً أن التكنولوجيا قد تهدد مستقبل شريحة من العمالة فى ظل عدم تدريبهم على التطورات الجديدة، وأن أصحاب المصانع سيفضلون مستقبلاً الاعتماد على الآلات باعتبارها أكثر إنتاجية وأقل خطأ، فضلاً عن أنها أقل متطلبات من العمال.

وأكد «إلياس» لـ«الوطن» أن تغير خريطة العمل لن يقتصر على الصناعة فقط بل سيمتد إلى جميع القطاعات، بما فيها القطاعات المهنية مثل الطب والتشخيص، موضحاً وجود صناعات من المتوقع أن تشهد الاستعانة بالآلات على حساب العمالة التقليدية، فى مقدمتها صناعة المنسوجات أو تشكيل المعادن وطباعة الكتب، وغيرها من الصناعات التى بدأت فى الاندثار خلال الأعوام السابقة، فضلاً عن قطاع تجميع السيارات، مؤكداً وجود اختلاف نسبى لتأثيرها، وأن عمالة القطاعين الصناعى والزراعى هم الأكثر تأثراً.

وأضاف: «خطوط إنتاج مصانع تجميع السيارات فى مصر أصبحت مع التطور التكنولوجى تحتاج إلى أقل من نصف العمالة التى كانت تحتاجها خلال العقود الماضية، فأصبحت الآلات تؤدى كل المهام من تجميع ومراجعة أجزاء السيارات دون تدخل بشرى، وأصبح (الروبوت) يهدد عمال تلك الصناعة، بدءاً من تصنيعها وحتى قيادتها»، كما أشار إلى سلبية وحيدة للتكنولوجيا تتمثل فى زيادة تكلفة شرائها، لكن المستثمر سيتمكن على المدى الطويل من استرداد تلك التكلفة، فيما دعا الحكومة إلى البدء فى تعليم الأطفال بالمدارس طرق العمل الحديثة والتجاوب مع التكنولوجيا، ليكونوا مؤهلين لدخول سوق العمل بالكفاءة المطلوبة.

من جهته، طالب المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، بدعم برامج التدريب والتعليم الفنى لمواكبة التحديات المقبلة، مضيفاً: «عدم مواكبة التكنولوجيا قد يؤدى إلى اختفاء العديد من الوظائف خلال السنوات القليلة المقبلة، وعمليات الميكنة التى تحدث حالياً من جانب الدولة والقطاع الخاص تؤكد وجود متغيرات كبيرة ستشهدها الفترة المقبلة على مستوى العمالة».

"العربى": عمليات الميكنة الحالية تؤكد وجود متغيرات كبيرة.. و"الوكيل": نعمل على إنشاء مراكز لتدريب التجار

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف التجارية مستمرة فى تدريب العمالة فى إطار خطوات تطوير التجارة الداخلية والخارجية، باعتبارها من أدوات التأقلم مع التطور المقبل، مضيفاً: «نعمل على إنشاء مراكز لتدريب التجار وربطها باحتياجات القطاعات التجارية المختلفة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بحيث يمكنها توفير الاحتياجات الفعلية للمشروعات».