جدل بسبب إجراءات انتخابات "المحامين".. وعبدالعال يؤجل مناقشة المادة

06:15 م | الاثنين 08 يوليو 2019

أرجأ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حسم المادة 135 مكرراً فقرة ثالثة من قانون المحاماة، وذلك خلال الجلسة اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب، ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وكانت المادة 135، قد شهدت مناقشات مطولة وجدلًا بين أعضاء البرلمان، والتي تنص على أن "يشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس – إلى حين تشكيل المجلس الجديد- جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض، دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين".

واقترح النائب ثروت بخيت، أن "يتولى آخر مجلس منتخب انتخاباً صحيحاً إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وقوائم الترشيح والانتخاب وكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون".

واعترض النائب أشرف رشاد، على هذا المقترح، متسائلًا: "إزاى رئيس نقابة يشرف على الانتخابات ويشارك فيها، الإشراف القضائي مطلوب لضمان النزاهة، غير ذلك سيكون كارثة على الخصم والمنافس خصوصًا لو مجلس النقابة السابق سيشارك في الانتخابات، يجب وضع ضمانات دستورية ويجب التمسك بالجهات القضائية للإشراف على الانتخابات".

وقال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، معترضًا على إشراف مجلس النقابة على الانتخابات، "المجلس معاه كل الصلاحيات إزاي يراقب، الأفضل رئيس محكمة الاستئناف هو من يشرف علب الانتخابات في الفترة دي".

واقترح عبدالعال، أن يتولى 10 أعضاء ومن بينهم 5 أساتذة من كلية الحقوق المقيدين في نقابة المحامين، وأن تكون القرارات الصادرة منها تنظر أمام المحكمة الإدارية العليا، "وتتولى لجنة من أقدم 10 أعضاء من نقابة المحامين ويكون من بينهم 5 أساتذة من كلية الحقوق المقيدين في نقابة المحامين، وتختص المحكمة الإدارية العليا دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين".

وأخذ عبدالعال، التصويت على اقتراحه، ووافق النواب، إلا أن النائب أشرف رشاد، طلب إعادة المناقشة، بقوله "مش عارفين انتماء الـ10 أعضاء أصلًا، إزاي يشرفوا على الانتخابات".

وعقب رئيس البرلمان، بقوله: "رفضتم اقتراح ثروت بخيت، وكذلك اقتراح الـ10 أعضاء، طب نخليها المحكمة المختصة، ولا نربط الـ10 أعضاء بالأقدمية ونشترط أن تتوفر فيهم الحيدة والنزاهة، نترك للمحكمة المختصة حق تعيين الـ10 أعضاء على أن تكون الرئاسة لأقدمهم والقرارات تنظرها القضاء الإداري طبقا للدستور".

ووجَّه عبدالعال، حديثه للنواب، بقوله: "هل هذا النص يحقق كل الأهداف، بحف كلمة الأقدمية حتى لا نصطدم بأي اتجاهات ولا ولاءات معينة".

وقال النائب محمد السويدي، الرئيس السابق لائتلاف دعم مصر، معلنًا تأييده اقتراح عبدالعال، وطلب أن يكون اختيار الأعضاء من غير المرشحين للانتخابات حتى لا يكون هناك أي نوع من اللبس.

واعترض النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بقوله: "كل الاحترام لوجهة النظر، لكن ذلك سيرجعنا لمصادرة دستورية لمنع الـ10 من الترشح".

ورد عبدالعال: "لم نمنعهم من الترشح، وقولنا تتوافر فيهم الحيدة والنزاهة"، وبعد استمرار الجدل، قرر عبدالعال، تأجيل المادة، لمزيد من الدراسة لتحقيق الهدف، قائلا: "النقابة يديرها أبناؤها".