رئيس "حماية المستهلك" يكشف سُبل الجهاز في الرقابة على الأسواق
رئيس "حماية المستهلك" يكشف سُبل الجهاز في الرقابة على الأسواق
- حماية المستهلك
- الضبطية القضائية
- الإصلاح الاقتصادي
- التُجار
- حماية المستهلك
- الضبطية القضائية
- الإصلاح الاقتصادي
- التُجار
تصب إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة في مصلحة المواطن المصري الذي يرى حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع من المشاريع الكبيرة من إنشاء الطرق والكباري والقضاء على العشوائيات- بحسب ما أكد اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك.
وأضاف عبدالمعطي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن حماية المستهلك أحد الأجهزة في الدولة المعنية بضبط المنظومة الاستهلاكية، ويعمل بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في آخر اجتماع نبه على ضبط الأسواق وصون حماية المستهلكين وهذا واضح في الأسواق، حيث تنتشر سيارات الضبطية القضائية في المناطق التجارية والأسواق، ويوجد متابعة على وسائل النقل للتأكد على أسعار المواصلات وتحديد تعريفة الركوب.
وأشار إلى أن مخالفة تعريفة الركوب، لها عقوبة في جهاز حماية المستهلك، حيث إن هناك قوانين لحماية المستهلك تلزم السائقين بشكل واضح في إظهار تعريفة الركوب عن طريق وضعها على زجاج السيارة في الأمام، وهناك متابعة دائمة في مواقف السيارات، فضلًا عن التنسيق مع الهيئات المعنية والمعاونة مثل الرقابة التموينية للتأكيد على أن المواطن هو محور اهتمام الدولة.
وأكد أنه لا يمكنه تحديد نسبة زيادة السلع فنحن في سوق العرض والطلب لكن هناك إجراءات تتخذها الدولة، والتنسيق مع باقي الأجهزة المعنية حتى لا يكون هناك أي جشع في التعامل واستغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تحقيق المصالح الخاصة، ولا يوجد ارتفاع في أسعار الخضروات بشكل مبالغ فيه.
وأشار إلى وهناك متابعة جيدة من التحرك الغير تقليدي الموجود في أسواق الخضروات وهناك إجراءات عاجلة وسريعة تتم عند مخالفة أي إجراءات وقانون جديد لحماية المستهلك.
وشدد راضي، على ضرورة قيام التُجار بالإعلان عن الأسعار بإعطاء فاتورة للمستهلك وعند حدوث أي مخالفة من التاجر هناك أرقام وآليات مختصة بالاتصال في حالة حدوث الطوارئ على الرقم المختصر 19588، وغرف عمليات حماية استهلاك المواطن في عمل مستمر لاستقبال أي شكاوى.
ولفت رئيس حماية المستهلك، إلى أن سيارات الضبطية القضائية قبضت على مستودع في منطقة مدينة السلام يبيع بسعر أعلى من السعر المعلن لأسطوانة الغاز ويجب علي أي مستودع الإعلان عن سعر أنبوبة الغاز المقرر لها إلى الآن 65 جنيهًا، وعلى المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات على الأرقام المختصرة لجهاز حكاية المستهلك.
