المصرف المتحد يشارك فى تحالف بنكى عالمى لتمويل السلع الاستراتيجية لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية

المصرف المتحد يشارك فى تحالف بنكى عالمى لتمويل السلع الاستراتيجية لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية
- المصرف المتحد
- تمويل التجارة
- أشرف القاضى
- السلع التموينية
- البنك المركزى المصرى
- التعاملات الإسلامية
- المصرف المتحد
- تمويل التجارة
- أشرف القاضى
- السلع التموينية
- البنك المركزى المصرى
- التعاملات الإسلامية
شارك المصرف المتحد فى تمويل مشترك تحت إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بجدة لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية بغرض تمويل شراء السلع الاستراتيجية والتموينية لصالح مصر، وذلك ضمن تحالف بنكى كبير تضمن 12 بنكاً محلياً وعربياً وعالمياً، ضمن اتفاقية شاملة لتمويل عملية التجارة للسلع الاستراتيجية والمواد البترولية بإجمالى 3 مليارات دولار أمريكى.
وأشاد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بالتعاون الطويل والمثمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الذى تم فى العديد من المجالات مثل السلع البترولية والسلع التموينية الاستراتيجية، وذلك من خلال تمويلات مشتركة ومتوافقة مع أحكام الشريعة، مضيفاً أن دخول المصرف المتحد فى مجال التمويل المشترك للشركات المتوافق مع أحكام الشريعة، يستلزم استراتيجية واضحة وعناصر بشرية مؤهلة لتقديم هذه الخدمة وفقاً للمعايير العالمية فى تطبيق الصيغ التمويلية ووفق القواعد والضوابط الشرعية والمعتمدة من قبَل البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف، وكذلك توفير التقنية اللازمة لتفعيل هذه الاستراتيجية وخدمة العنصر البشرية.
وقال إن أهم المخاطر التى قد تواجه المصارف التى تقدم الخدمة التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتمثل فى مخاطر سعر الصرف، وكذلك طرق التحوط من هذه المخاطر سواء كانت تعاونية أو فردية، موضحاً أن لجوء الشركات والهيئات للتمويل أمر جائز شرعاً، ولكن هناك ضوابط ومعايير شرعية تضمن لكلا الطرفين النجاح والاستثمار الأمثل للأموال وذلك من خلال مجموعة من الصيغ التمويلية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة وهى الأكثر انتشاراً وتداولاً فى السوق المصرية، موضحاً أن هناك مجموعة من الصيغ الأخرى التى يبحث إمكانية تطبيقها وملاءمتها للأغراض الاستثمارية منها بيع السلم والإيجارة والاستصناع.
وأشار إلى زيادة حجم التمويل الإسلامى عالمياً ليصل إلى 3 تريليونات دولار، وتوقع الخبراء أن يشهد العام القادم عدداً من القفزات فى حجم التعاملات الإسلامية على مستوى العالم.