مصادر: الحكومة تستعجل البرلمان لإقرار تعديلات قانون الاستثمار

07:11 م | السبت 06 يوليو 2019

قالت مصادر برلمانية مطلعة إن الحكومة استعجلت مجلس النواب لسرعة الانتهاء من التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار، التى أرسلتها للبرلمان قبل أسابيع، مضيفة أنه من المتوقع مناقشة التعديلات وإقرارها خلال الجلسات العامة المقبلة، التى تبدأ اليوم.

وأكد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن التعديلات الجديدة تمنح حوافز للمشروعات الاستثمارية القائمة للتوسع، بعد أن كانت مقصورة على المشروعات الجديدة فقط، موضحاً أن الحكومة اكتشفت أن النص القديم يضيع عليها فرصاً استثمارية كبيرة، من خلال التوسع فى المشروعات الحالية، بشكل يفوق المشروعات الجديدة، لذلك تقدمت بهذه التعديلات.

"النواب" يناقش منح "الجنسية مقابل الاستثمار" الأسبوع الحالى

وأضاف «سمير» أن أبرز الحوافز خفض الرسوم الخاصة بالتوثيق والإشهار، وذلك بوضع حد أقصى لها بنحو ١٠ آلاف جنيه، بعد أن كانت بدون حد أقصى، موضحاً أن اللجنة أدخلت تعديلاً على هذه الحوافز، حيث اشترطت ألا تُمنح إلا بعد أخذ رأى وزيرى المالية والاستثمار.

ويناقش مجلس النواب فى جلساته، خلال الأسبوع الحالى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وبحسب تقرير لجنة «الدفاع والأمن القومى» بالمجلس، تهدف التعديلات إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار، للتشجيع عليه وتحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على تحقيق الأمن القومى.