"اقتصادية النواب" تقر تعديل قانون الاستثمار
"اقتصادية النواب" تقر تعديل قانون الاستثمار
- أراضي الدولة
- اللجنة الاقتصادية
- المشروعات الاستثمارية
- البرلمان
- مجلس النواب
- قانون الاستثمار
- أراضي الدولة
- اللجنة الاقتصادية
- المشروعات الاستثمارية
- البرلمان
- مجلس النواب
- قانون الاستثمار
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم، على تعديل جديد لقانون الاستثمار، المٌقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبًا آخرين.
ونص التعديل الجديد على "الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري وإسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية".
وقال النائب محمد العقاد عضو مجلس النواب، في كلمة له باجتماع اللجنة، اليوم، إن القانون الحالي لم ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ولا على إسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وينص القانون الحالي في مادته رقم 64 على: "في تطبيق أحكام تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجازية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدي الجهات التالية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفق النشاط المستهدف إقامته. وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يوميا من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها".
فيما ينص التعديل الجديد المُقدم من النائب محمد العقاد عضو مجلس النواب، على: "تلتزم جهة التقدير بالأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري بضم ممثلين من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير من خبراء التقييم العقاري المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب إليها".
