بعد "الشباب المسلمين".. قانوني يشرح إجراءات تغيير اسم الجمعية الأهلية

03:02 م | السبت 29 يونيو 2019

تزامنا مع الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، قررت الجمعية العمومية التي انعقدت للشبان المسلمين تغيير مسماها رسميًا إلى "جمعية الشبان العالمية"، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو التقارب الكبير بين اسمها مع جماعة الإخوان الإرهابية، لافتة الجمعية في اجتماعها إلى أن البعض يخلط بين الاسمين مما يسيء لهم، فضلا عن استغلال الاسم في أعمال غير مشروعة، مستندين إلى أن حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية شارك مع عبدالحميد باشا سعيد في التوقيع على تأسيس جمعية الشبان عام 1927.

جمعية الشبان المسلمين تغير اسمها للشبان العالمية.. حتى لا تشبه "الإرهابية"

وعن جمعية "الشبان العالمية" بمسماها الجديد، فهي جمعية اجتماعية تأسست بمدينة القاهرة عام 1927، لتعد أقدم جمعية أهلية في تاريخ مصر، وأشرف عليها مؤقتاً محمد خضر حسين، فانتخبت الجمعية العمومية الدكتور عبد الحميد سعيد ليكون أول رئيس لجمعية الشبان المسلمين.

وتهدف إلى تنمية الشباب المسلم في مجالات الفكر والثقافة والرياضة، عن طريق عمل الندوات والمعسكرات، ويقع مبنى جمعية "الشبان المسلمين" الرئيسي في شارع رمسيس بالقاهرة.

وعن الإجراءات القانونية المتبعة من قبل أي جمعية أهلية لتغيير اسمها، أوضحها الدكتور عادل عامر الخبير القانوني، والتي تأتي ضمن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، مؤكدا أنه على الهيئة التي تريد تغيير المسمى الخاص بها عقد اجتماع عمومية غير عادية لتناول الأمر.

وأضاف "عامر"، لـ"الوطن" أنه يجب موافقة ثلثي من أعضاء الجمعية، على أن ترفع مذكرة وإخطار لمديرية التضامن الاجتماعي التابعة للجمعية الأهلية، متضمنة تاريخ الجلسة والاسم الجديد والأسباب الخاصة بالتغيير على أن يوافق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتغيير، ونشر الأمر بالجريدة الرسمية.

وبحسب القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة ففي مجال العمل الأهلي، في الباب الثاني مادتي رقم 3 و7، يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي، متضمنا اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، لا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي.

وفي الفصل الثالث مادة رقم 32، يحدد النظام الأساسي للجمعية قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الانعقاد، وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره، وتلتزم الجمعية ففي ذلك الشأن بإخطار الجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات، وكافة التعديلات التي أدخلت على تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسي.