الوزراء يوافق على تعديل قانون الحجز الإداري لحصول الدولة على مستحقاتها
الوزراء يوافق على تعديل قانون الحجز الإداري لحصول الدولة على مستحقاتها
- الحجز الإدارى
- الحجز الادارى
- مأمور الضبط القضائى
- مجلس الوزراء
- مشروع قانون
- أحكام القانون
- أداء
- الحجز الإدارى
- الحجز الادارى
- مأمور الضبط القضائى
- مجلس الوزراء
- مشروع قانون
- أحكام القانون
- أداء
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، بما يضمن استيداء مستحقات الدولة.
وجاء من بين التعديلات، النص على أنّ يكون توقيع الحجز الإداري فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه، تنبيها بالأداء وإنذارا بالحجز، وذلك في حضور أحد مأموري الضبط القضائي، وأنّ يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز، المدين أو من يجيب عنه، ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائي والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.
