إزالة تعديات «المصرية-الكويتية» على مساحة 14 ألف فدان.. و«التعمير» تبدأ إجراءات الحجز الإدارى على جمعيات تقسيم الأراضى المخالفة

أصدر الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا وزاريا بإزالة التعديات التى قامت بها الشركة «المصرية-الكويتية» المعروفة إعلاميا بـ«أرض العياط»، بعد أن وصلت التعديات لنحو 14 ألف فدان. وجاء فى القرار الذى حمل رقم 1895 لسنة 2012 أنه بعد الاطلاع على تقرير هيئة التعمير والتنمية الزراعية الصادر فى 20 ديسمبر لسنة 2012 أصدر الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا بإزالة كافة التعديات والإشغالات أيا كان نوعها الواقعة من الشركة المصرية الكويتية على مساحة 14 ألف فدان بناحية جرزا العياط، محافظة الجيزة، خارج مساحة الـ26 ألف فدان المتعاقد بشأنها من الشركة. وجاء فى المادة الثانية من القرار أن تتولى الإدارة المركزية لشئون المناطق التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تنفيذ القرار بالتنسيق مع مديرية الأمن المختصة لتأمين اللجنة لحين الانتهاء من أعمالها فى تنفيذ الإزالة وتسليم الأرض باستخدام معدات جهاز تحسين الأراضى. يذكر أن مفاوضات الدولة التى يشرف عليها مجلس الوزراء لتحصيل فارق تغيير نشاط أراضى «المصرية-الكويتية» من «زراعى» إلى «عقارى»، على مساحة 26 ألف فدان تولت إدارتها وزارة الإسكان بدلا من الزراعة. كما أصدر عبدالمؤمن قرارا وزاريا آخر لاستعادة 11 قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة استولى عليها مواطنون من شباب الخريجين وذلك بالطريق الصحراوى قنا-نجع حمادى، مع تأمينها واستصلاحها بمعرفة جهاز تحسين الأراضى لتسليمها مرة أخرى لشباب الخريجين. على جانب آخر كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن بدء هيئة التعمير اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على الجمعيات المخالفة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى والتى لم تتصالح مع الهيئة خلال عام 2012، موضحاً أن إجراءات الحجز الإدارى سوف تبدأ فى الأول من يناير المقبل، وذلك بعد أن قامت الهيئة بإعطاء تلك الجمعيات فرصة أخيرة فى ديسمبر الجارى لتوفيق أوضاعها. وأوضح أن الكثير من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب من خلال بعض الجمعيات، وأن الهيئة غير مسئولة عن رد أموالهم، موضحاً أن المواطن عليه التأكد من صحة ملكية أى جمعية للأراضى من خلال الرجوع للهيئة وفحص عقود الملكية قبل الشراء، لافتا إلى أن عدد جمعيات استصلاح الأراضى التى لم تتصالح حتى الآن مع الهيئة فى مختلف أنحاء الجمهورية بلغ نحو 125 جمعية يتركز أغلبها فى منطقة الدلتا، ومن المنتظر أن توفر عمليات التصالح نحو مليار و500 مليون جنيه لخزينة الدولة.