"الفتوى" تلزم السكة الحديد بسداد فروق سعر العملة لشركة تكنولوجيا النقل

11:30 ص | الخميس 27 يونيو 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى التزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصرف فروق سعر صرف العملة لشركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل، عن "مشروع ميكنة المحطات".

وشرحت الفتوى، أن هيئة السكة الحديد أصدرت أمر التكليف رقم 1 للشركة بتاريخ 5 مايو 2008، لتصميم وتنفيذ وتشغيل مشروعات الخطة الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات، وأمر التكليف رقم 2 بتاريخ 25 يونيو 2008، لتصميم وتنفيذ وتشغيل مشروعات الخطة العاجلة لتكنولوجيا المعلومات، لتقوم الشركة بإعداد الدراسات اللازمة وتجهيز كراسات الشروط والمواصفات وطرح المناقصة وتقييم العطاءات، وصولا إلى التعاقد مع أفضل العروض بما يحقق مصلحة الهيئة، والإشراف على تنفيذ وتسلم المشروع، على أن يتم حساب أتعاب الشركة طبقًا للاتفاق الموقع من الطرفين في 5 مايو 2008، ويتم سداد مستحقات الشركة مع الدفعات المسددة للمورد.

وأضافت الفتوى، أنه تنفيذًا لأمري التكليف المشار إليهما تعاقدت شركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل، مع شركة الساج الإيطالية بتاريخ 29 يونيو2009، لتنفيذ وتطبيق نظام ميكنة للمحطات تحت مسمى "مشروع التذاكر والحجز المركزي"، ومن ثم فإن العقد المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تطوير معلومات تكنولوجيا النقل، وما صدر من أوامر تكليف للشركة هو في حقيقته عقد وكالة بأجر، تلتزم بمقتضاه الشركة بإعداد الدراسات اللازمة للمشروع والطرح والترسية والتعاقد والإشراف على تنفيذ المشروع وتسلمه وسداد مستحقات المتعاقد على تنفيذ المشروع.

ويأتي ذلك لمصلحة الهيئة ونيابة عنها، نظير أتعاب محددة بينهما تسدد للشركة مع الدفعات المسددة للشركة القائمة بالتنفيذ، مما ينفي عن هذا العقد وصف عقد المقاولة، حيث إن العمل في عقد المقاولة هو عمل مادي، أما العمل في عقد الوكالة فهو تصرف قانوني.

واختتمت الفتوى، أن شركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل قد تعاقدت مع شركة الساج الإيطالية لتنفيذ المشروع المشار إليه لحساب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتم تنفيذ المشروع، وتبقى للشركة الإيطالية مبلغ 1681967 دولارًا أمريكيًّا، وقامت الهيئة بسداد المعادل المصري لهذا المبلغ وقت الدفع لشركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل، فقامت الشركة بإيداع هذه المبالغ بالبنك الأهلي المصري بفرع السبع عمارات، ليقوم البنك بتحويل القيمة الدولارية إلى شركة الساج الإيطالية، وذلك فور ورود هذه المبالغ إليها من الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقامت الشركة بمخاطبة البنك الأهلي المصرى لإجراء عملية التحويل لحساب الشركة الإيطالية أكثر من مرة إلى أن صدر قرار البنك المركزي بتاريخ 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية، مما ترتب عليه تغير سعر صرف الدولار الأمريكي، وأصبح المعادل المصري لمبلغ 1681967 دولارًا أمريكيًّا مبلغًا مقداره 29804454 جنيهًا مصريا بدلًا من 13822914 جنيهًا، بفارق مقداره 15981540 جنيه.

وكانت شركة تطوير مشروعات تكنولوجيا النقل فى الحالة المعروضة قد بذلت عناية الرجل المعتاد في مثل هذه الأمور من خلال قيامها بإيداع المبالغ الواردة إليها من الهيئة بالبنك الأهلى المصري لتحويل القيمة الدولارية لهذه المبالغ لحساب شركة الساج الإيطالية؛ الأمر الذي تنتفي معه شبهة إهمالها أو تقصيرها، وعدم مسؤوليتها عن فروق سعر صرف العملة للمبالغ المشار إليها في الحالة المعروضة، والتزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بسداد فروق هذه المبالغ لكونها الطرف الأصيل في التعاقد، ويضاف إلى ما تقدم أنه إعمالا للقواعد العامة فالنائب لا يضار بنيابته ما دام قد التزم حدود النيابة المتفق عليها مع الأصيل، ومن ثم لا يتحمل فروق سعر صرف العملة في الحالة المعروضة.