مسودة قانون التأمينات: ضم عمال اليومية.. والمعاش فى سن 65

08:35 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019

تستعد الحكومة، خلال أيام، لإحالة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد إلى البرلمان، ويتضمن نظاماً اقتصادياً واستثمارياً لأموال المعاشات والتأمينات لوقف تحمُّل خزانة الدولة الأعباء المالية الخاصة بها، مقابل سداد جميع المديونيات المتعلقة بها، ويضع القانون حداً أدنى للمعاش مرتبطاً بالأجور والتضخم، مع تفعيل خطة لرفع سن المعاش تدريجياً ليصل إلى 65 عاماً، لتخفيف العجز المالى.

ربط الحد الأدنى لـ"المعاش" بالأجور والتضخم ليناسب مستوى المعيشة.. ووضع آلية جديدة لزيادته بحد أقصى 15٪

وفضَّ التشريع، الذى حصلت «الوطن» على نسخة من المسودة الخاصة به، التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه.

وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.

معاش اختيارى لتحسين "إجمالى المستحقات".. وصندوق لاستثمار أموال الهيئة.. وتوجيه 75% من الفائض فى "أذون وسندات"

واستحدث التشريع معاشاً إضافياً قائماً على الاشتراكات المحددة، واختيارياً للمؤمَّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يُضاف للمعاش الإجمالى.

كما وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج.

وخفَّض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة فى قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، كما وضع القانون، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم. وضم مشروع القانون صندوقى التأمينات والمعاشات فى صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارته، وتلتزم بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلسى الوزراء والنواب.

وأنشأ التشريع الجديد صندوقاً لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلسه من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى وإدارة الصندوق الاستثمارى، وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، وتشكّل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.

وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار فى أنشطة صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها، ما يؤدى لتكوين كيان استثمارى ضخم تعتمد عليه الدولة فى مختلف المشاريع الاستثمارية، وتلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% .