قطاع الإنشاءات يترقّب ارتفاعات جديدة بأسعار عناصر الإنتاج
![قطاع الإنشاءات يشهد تغييرات ملموسة تأثراً بالأوضاع الاقتصادية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/8457814481561234181.jpg)
قطاع الإنشاءات يشهد تغييرات ملموسة تأثراً بالأوضاع الاقتصادية
يشهد قطاع الإنشاءات بالسوق المحلية تغييرات ملموسة خلال الفترة الراهنة، وذلك تأثراً بالأوضاع الاقتصادية ومناخ العمل السائد بالدولة، وتعد التغيّرات فى مستوى الأسعار هى الأبرز حتى الآن، نظراً لارتباطها بتكاليف التنفيذ لمختلف المشروعات، حيث يمر القطاع بإعادة هيكلة واضحة فى كل ملفاته، فى إطار قيام الشركات بهيكلة أوضاعها، بما يتلاءم مع تطورات مستوى الأعمال حالياً وخطة الشركات فى مضاعفة محفظة الأعمال وتحقيق أقصى استفادة من تنامى المشروعات محلياً.
وفى إطار التغيرات الاقتصادية المستمرة وتحريك أسعار الطاقة والوقود -المرتقبة خلال الفترة المقبلة، رغم ما نفته الحكومة فى الشهر الراهن عن إحداث زيادات على أسعار المحروقات- يتوقع عدد من خبراء قطاع الإنشاءات أن تشهد أعمال المقاولات زيادة تتراوح بين 10 و15% على مستوى مختلف المشروعات الجارى تنفيذها بالدولة، مُرجعين ذلك إلى تأثر خامات البناء بارتفاعات الطاقة، وهو ما سيزيد تكلفة العملية الإنتاجية بمشروعات الدولة، وفى المقابل من ذلك تعتمد شركات المقاولات على قانون التعويضات وصرف فروق الأسعار كآلية للتحوط ضد الزيادات التى تشهدها بالسوق، رغم وجود مشكلات فى صرف التعويضات من قِبل بعض جهات إسناد الأعمال.
سعيد فتوح: "المجتمعات العمرانية" جهة الإسناد الأفضل فى الالتزام بصرف تعويضات شركات المقاولات حتى الآن
من جانبه، أكد سعيد فتوح، العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ بالشركة المساهمة المصرية للمقاولات «العبد»، أن التقلبات فى الأسعار التى تشهدها السوق المحلية تؤثر تلقائياً على تكلفة عمليات المقاولة فى مختلف المشروعات وترفع نسب التكلفة الإجمالية، موضحاً أن الزيادات الأخيرة التى تم إقرارها على أسعار الطاقة سيكون لها تأثير واضح على عمليات التنفيذ فى المشروعات، متوقعاً أن يشهد القطاع زيادة فى الأسعار تتراوح بين 10 و15% على مستوى مختلف المشروعات الإنشائية.
وأضاف أن الدولة تراعى أزمة التغيرات السعرية على قطاع الإنشاءات من خلال تفعيل قانون التعويضات، الذى يُعد الحل الأوحد أمام شركات المقاولات فى تعويض فروق الأسعار عن المشروعات التى تقوم بتنفيذها، موضحاً أنه رغم زيادة الأعباء المالية على شركات المقاولات نتيجة ارتفاع الأسعار، فإن بعض جهات إسناد الأعمال تتعنّت فى صرف مستحقات التعويض، وهو ما يسهم فى زيادة العبء على الشركات، مشيراً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تمثل إحدى أبرز جهات الإسناد التى تلتزم فى تعاملاتها مع شركات المقاولات بسرعة صرف مستحقات التعويض الخاصة بها.
شمس الدين يوسف: تطبيق معادلة فروق الأسعار يحقّق تعويضاً عادلاً لشركات المقاولات عن ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة
وقال شمس الدين يوسف، عضو لجنة التعويضات بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قطاع الإنشاءات شهد زيادتين متتاليتين فى الأسعار خلال 2017/ 2018 أدت كل منهما إلى ارتفاع تكلفة عمليات المقاولات عن مختلف المشروعات، وأشار إلى أن تأثير زيادات أسعار الطاقة والمحروقات على مشروعات المقاولات تتنوع نسبتها، حسب طبيعة المشروع واحتياجاته وحجم اعتماده على الطاقة، حيث تعتمد مشروعات الطرق بشكل أساسى على الطاقة، التى تؤثر عليها تأثيراً مباشراً وتصل نسبة الزيادة بها إلى نحو 15% تأثراً بتحرك الأسعار، فيما تقل نسب الزيادات فى بعض مشروعات الإسكان إلى نحو 8%، حسب احتياجات كل مشروع.
وأوضح أن الدولة اتخذت عدة خطوات لمعالجة آثار الزيادة فى الأسعار على قطاع المقاولات، من خلال معادلة فروق الأسعار، التى أقرت بقرار من مجلس الوزراء وتقوم على إلزام جهات إسناد الأعمال بجدول معادلة فروق الأسعار الاسترشادى الذى تعده وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن عدداً من الأجهزة الحكومية تقوم بوضع جدول معادلة فروق الأسعار، وتتمثل هذه الكيانات فى وزارة الإسكان واتحاد المقاولين المصرى والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حيث تم وضع جداول محدّدة بعد إعدادها جيداً، لتغطى نحو 80% من نسب الزيادة فى مختلف المشروعات، وهو ما يسهم فى تعويض شركات المقاولات بنسب معقولة، كما أنه وفقاً لمعادلة فروق الأسعار، يتم خصم نسب محدّدة من شركات المقاولات فى حالة خفض الأسعار.
زيادات متوقعة بين ١٠ و١٥٪ بأسعار المقاولات حسب طبيعة المشروعات
وأكد أنسى يوسف، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشئون المالية والإدارية لشركة «رمكو» لإنشاء القرى السياحية، أن السوق المحلية تشهد تغييرات مستمرة على مستوى الأسعار، فى إطار ارتفاع جميع خامات مواد البناء الأولية، وهى ما تنتج عنها زيادة تكلفة المقاولات فى مختلف المشروعات، ويتأثر بذلك قطاع الاستثمار العقارى سلباً بصفة رئيسية، متوقعاً أن تشهد السوق المحلية زيادات تقريبية فى حدود 10% بأسعار كل مواد البناء خلال النصف الثانى من 2019، وهو ما سيؤدى بالتبعية إلى ارتفاع التكلفة فى المقاولات عن مختلف الأعمال.
وقال إن تحريك أسعار الكهرباء والوقود يؤثر بصورة مباشرة على قطاع الإنشاءات والاستثمار العقارى، حيث ترتفع أسعار متر المقاولة وهو ما ينتج عنه زيادة التكلفة الإجمالية للتنفيذ فى المشروعات، وفى المقابل تعتمد شركات المقاولات على «التعويضات»، للحصول على جزء من فروق الأسعار وتعويض خسائرها، فيما تزداد أعباء شركات التطوير والاستثمار العقارى، نتيجة عدم القدرة على رفع الأسعار فى المشروعات التى تم تسويق مراحل منها، وتم التعاقد عليها مع العملاء، وهو ما يزيد الأعباء المالية على كاهل المطور ويتسبّب بالتبعية فى أن تسود حالة من الكساد الواضح بالسوق.
أنسى يوسف: 10% زيادة مرتقبة بأسعار مواد البناء الرئيسية خلال النصف الثانى لـ2019
وأشار إلى أن شركات المقاولات تعانى أيضاً من الزيادات القائمة فى الأسعار، خاصة أن جهات الإسناد فى معظمها لا تلتزم بتسديد فروق الأسعار وتطبيق «التعويضات» على مختلف المشروعات، حيث تلتزم الجهات الحكومية فى التعامل مع المقاولين، فيما تعانى نسبة كبيرة من الشركات من تأخر صرف مستحقات فروق الأسعار، وهو ما يزيد مشكلاتها المالية. وقال محمد الصفتى، مدير إدارة المساحة بشركة «بروتكشن» للمقاولات والتصميمات، إن قطاع المقاولات شهد زيادة فى سعر متر المقاولة فى حدود 30%، فى ظل تحريك أسعار الوقود مؤخراً، موضحاً أن شركات المقاولات تعمل على محاولة تقليل المخاطرة، عن طريق العقد بوضع شرط أن يتحمل المالك كل تأثير زيادة أسعار الأسمنت والحديد والوقود.