12 توصية لمؤتمر "المدن الأفريقية" لحل مشكلات المحليات

02:57 م | الخميس 20 يونيو 2019

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ان مؤتمر"المدن الأفريقية.. قاطرة التنمية المستدامة" الذي نظمته وزارة التنمية المحلية المصرية بالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية على مدار 4 أيام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، استهدف مناقشة التحديات التي تواجه المدن الأفريقية، والفرص المتاحة بها، وسُبل رفع كفاءتها، والاستغلال الأمثل لمواردها من أجل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة.

كما استهدف مؤتمر"المدن الأفريقية" إدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلي، إضافة الى تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضري وتبادل الخبرات والبناء على الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة وجذب الاستثمار.

وأشار "شعراوي"، خلال إلقاء كلمته الختامية بالمؤتمر، إلى أن المؤتمر ناقش عدة محاور تعكس تطلعات وهموم التنمية المحلية في القارة الأفريقية، وجرى استعراض التحديات والفرص البيئية التي تواجه المدن الأفريقية وسبل التغلب عليها ورفع كفاءة الموارد الكثيرة والمتنوعة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وكيفية استفادة المناطق الريفية من زيادة معدلات التحضر بما يجعلها مناطق جذب للسكان، إضافة الى التحديات البيئية التي تواجه المدن الأفريقية خاصة التغيرات المناخية وكيفية التغلب عليها.

وأضاف أن المؤتمر عرض قصص نجاح أفريقية في مجال الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات في أفريقيا – اقتصادياً واجتماعياً ومقومات التخطيط للتنمية المستدامة في أفريقيا، وأخيرا قضية التوأمة والتعاون اللامركزي بين المدن الأفريقية.

وأشار إلى وجود 17 رسالة أجمع عليها المشاركون بالمؤتمر منها:

أولا: تواجه القارة الأفريقية عدد من التحديات العمرانية والبيئية وتشمل الامتداد العمراني والتعدي على الأراضي الزراعية؛ وندرة المياه والتغير المناخي بشكل مؤثر على النمو والتنمية المستدامة في أفريقيا.

ثانيا: تتقاسم الحكومات المركزية والمحلية مهام تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والحفاظ على البيئة ويلعب المواطن أيضاً دوراً مهماً في هذا المجال، ما يتطلب تنفيذ برامج لرفع وعي المواطن بأهمية التأثيرات المترتبة على التغيرات المناخية على العمران والسكان.

ثالثا: أهمية المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير البنية الأساسية المتطورة خاصةً في مجالات الطرق وبناء المدن والمجتمعات العمرانية المستدامة.

ثالثا: ظهرت أهمية تبنّي برامج اجتماعية بهدف تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظاً في المدن الأفريقية وذلك لمواجهة الآثار المترتبة على ارتفاع معدلات النمو السكاني والفقر وسوء التغذية، مع توجيه الاهتمام أيضاً بذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة.

رابعا: تسهم المدن الأفريقية بدور هام كقاطرة للنمو والتنمية المستدامة، خاصةً في ضوء ارتفاع معدلات التحضر وانتقال السكان من الريف إلى الحضر وزيادة الطلب على فرص العمل والبنية الأساسية المستدامة.

خامسا: التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية في تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنمية الاقتصادية المحلية ونقل التجارب الناجحة في استراتيجيات إشراك المواطنين ومراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية في عمليات تخطيط وتنفيذ برامج التنمية المحلية، وتفعيل منظومة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والمحلي، لتطوير المدن الأفريقية لتصبح أقطاباً للتنمية المستدامة، وسوف تبادر وزارة التنمية المحلية المصرية بإتاحة التجربة المصرية المتمثلة في أحد برامج التنمية المحلية المتكاملة التي تطبق هذا النهج التنموي الشامل وتنفذ بالتعاون مع البنك الدولي

سادسا: التنسيق وتبادل الخبرات في مجال تعزيز الحوكمة المحلية ودعم اللامركزية الإدارية والمالية وتفعيل منصات التواصل وإشراك المواطنين.

سابعا: وضع أكاديمية التنمية المحلية بسقارة، لتكون أحد مراكز التدريب والتميز على الصعيد الأفريقي، وتوسيع فرص التعاون في بناء قدرات الكوادر المحلية الإفريقية.

ثامنا: التنسيق مع ووزارة الخارجية، من أجل الإسراع بتوقيع مذكرة التفاهم المنشودة والمقترحة بين منظمة "المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA" والاتحاد الأفريقي بحيث تتبوأ المنظمة بالمكانة المرموقة التي تستحقها لدعم العمل الأفريقي المشترك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

تاسعا: استكمال وزارة التنمية المحلية الإجراءات التنفيذية والدستورية اللازمة لبدء مسار توقيع مصر وتصديقها وفي أقرب وقت على الميثاق الأفريقي لمبادئ وقيم اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية من خلال التعاون الوثيق مع إدارات وزارة الخارجية المختصة والتي نلقى منها كل دعم في هذا الإطار.

عاشرا: إدخال اللغة العربية من ضمن لغات منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، باعتبارها أحد أهم اللغات في العالم، وأحد اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، إلى جانب الإنجليزية والفرنسية.

أما الرسالة الحادية عشر: دعم مبادرة "إسكات البنادق في أفريقيا" لتحقيق حالة من الاستقرار والهدوء وتحقيق التعاون بين المدن للمساهمة في الإسراع بتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

ثاني عشر: ضرورة دعم الاستثمار والتكامل بين جميع المدن الأفريقية والاستفادة من المواد الخام المتوفرة في مدن القارة ودورها الهام في تحقيق طفرة استثمارية.

وشدد على ضرورة وضع رؤية مشتركة لتنمية المدن الأفريقية تعتمد على الشباب والمرأة، والاستفادة مما تتميز به المرأة الأفريقية من قدرة على مواجهة تحديات عديدة منها الزيادة السكانية والمشكلات الصحية والاجتماعية والموروثات الثقافية.

وأكد أهمية توفير الموارد اللازمة لتمويل الجهود التنموية، لافتا إلى تعزيز الشراكة والتعاون الأفريقي الأوروبي من أجل تحقيق التنمية المستدامة الإقليمية، فضلا عن تخصيص ميزانية من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية لشبكة النساء المحلية المنتخبة لأفريقيا (REFELA).