"إسكان النواب" عن قانون الإيجارات القديمة غير السكني: "مجرد مقترح"

09:47 ص | الثلاثاء 18 يونيو 2019

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون "مقترح" حتى الآن.

وتابع "والي"، في بيان صادر اليوم، "وافقت اللجنة على مشروع القانون وأعدت تقريرها بشأنه وسوف يخضع لمناقشات موسعة تحت القبة عندما يدرج ضمن جدول أعمال المجلس، وبالتالي فلا داع لإثارة الرأي العام بالمعلومات المضللة والشائعات المغرضة المخالفة للحقيقة والتي لا أساس لها من الصحة.

وأكد أن لجنة الإسكان بالبرلمان راعت خلال مناقشة مشروع القانون المصلحة العامة للجميع وحرصت تماماً منذ إحالة مشروع القانون إليها الحفاظ على توزان العلاقة بين المالك والمستأجر والمواءمة الاجتماعية والبعد الاجتماعي بين طرفي العلاقة، مشددا على أنها ما زالت حريصة لأنها مشكلة شائكة منذ سنوات وتبحث عن الحلول.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، "ليس معنى موافقة لجنة الإسكان على المشروع بصفة نهائية بذلك يكون أصبح قانون ينفذ كما يشيع البعض، فهو ما زال مشروع قانون مقترح ناقشته اللجنة في ضوء حكم المحكمة الدستورية بكل شفافية وراعت خلال المناقشة شبهة عدم الدستورية بإدخال تعديلها ليطبق على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية".

واستكمل "والي": "حتى الآن قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون مقترح وليس قانون، وسوف يخضع لمناقشات واقتراحات من قبل جميع أعضاء المجلس على نطاق واسع تحت قبة البرلمان".

وأضاف أن الجميع يعلم أن مشروع قانون الايجارات من القوانين المهمة التي عفى عليها الزمن ومشكلة تراكمت سنوات طويلة وخلفت آثار لابد من حلها، ولكن المجالس النيابية السابقة لم تتطرق لها من قريب أو من بعيد، فكان قدر هذا البرلمان منذ بداية دور الانعقاد الأول أن يواجه الصعاب ويتحمل الكثير بقيادة الفقيه الدستوري الدكتور علي عبدالعال الذى له باع طويل ويمتلك الخبرة في مثل هذه الأمور.

وأشار إلى أن "عبدالعال" يحرص دائماً على تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حق المواطن وعدم خروج أي مشروع قانون للنور والموافقة عليه من قبل أغلبية أعضاء المجلس، إلا إذا كان من أجل المصلحة العامة ويراعي البعد الاجتماعي وبعيداً عن شبهة عدم الدستورية وهو ما سينطبق على مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة وخروجه بأفضل الصياغة التي ترضي الطرفين وتحافظ على تحقيق علاقة متوازنة بين الجميع.

وقال رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه من الطبيعي عند مناقشة قانون مثل "الإيجارات القديمة" الذي عفى عليه الزمن وتراكمت سلبياته منذ عام 1996، فإنه أمر جائز ووارد أن يحدث أختلاف فى وجهات النظر وتعدد الاقتراحات والآراء بهدف الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة من أجل المصلحة العامة، وليست المصلحة الخاصة، وهو ما سعت إليه لجنة الإسكان بالبرلمان خلال مناقشتها للمشروع.