"اتصالات النواب" تستكمل مناقشة "حماية البيانات الشخصية"

12:31 م | الاثنين 17 يونيو 2019

تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بعد قليل، استكمال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المٌقدم من الحكومة، والذي أوشكت اللجنة على الانتهاء منه.

وحظر التشريع جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بها، وحظر كذلك نقل البيانات الشخصية للخارج إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن الموجودة بمصر، إلا في حالات الرعاية الطبية، أو الإجراءات القضائية.

ووضع التشريع إجراءات صارمة للتسوق الإلكتروني، بينها عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعين بالبيانات، وإلا تعرض لعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ونظم القانون إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات، لإجراء عمليات حفظ البيانات، أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإليكتروني المباشر، أو المعالجات، أو التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية، والخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليوني جنية بالنسبة إلى الترخيص ومبلغ لا يتجاوز 500 ألف جنيه للتصريح.