«المالية» تُحكم قبضتها على «الصناديق الخاصة»: وقف التعامل على 92 مليون جنيه

08:24 م | السبت 15 يونيو 2019

أرسلت وزارة المالية تقريراً رسمياً إلى البرلمان، بشأن الإجراءات الجديدة التى اتخذتها لإحكام قبضتها على «فوضى» الصناديق والحسابات الخاصة، والسيطرة على الأموال الموجودة بها، والرقابة عليها، مشيرة إلى أنها أوقفت التعامل على كل الصناديق التى لم تُرسل إليها البيانات، وتفاصيل حساباتها. ووصل إجمالى الحسابات التى تم وقف التعامل عليها 669، بينها 137 بالعملة الأجنبية، و532 بالجنيه المصرى، بإجمالى رصيد 92.1 مليون جنيه، وتضمن تقرير «المالية»، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، عدداً من التوصيات لتحقيق الانضباط فى مصروفات وإيرادات الصناديق والحسابات، أبرزها وقف التعامل نهائياً على تلك التى لم تعتمد لوائحها من «لجنة اللوائح» فى الوزارة. واقترحت المالية مد وقف التعامل للحسابات الموقوفة، ومعظمها تخص الجامعات المصرية، لمدة 3 شهور أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم موافاة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وضم أرصدتها للإيرادات العامة للدولة، وإقفال الحسابات، كما شكلت الوزارة لجنة داخلية برئاسة رئيس قطاع الحسابات، والمديريات المالية، لإعداد لوائح نوعية موحدة لكل نوعية متماثلة من الصناديق والحسابات الخاصة (لائحة للمستشفيات، وأخرى للأنشطة التعليمية)، على أن تتم مراجعتها من الوزارات المختصة فور وضع التصور المبدئى للوائح، وتتولى اللجنة، بالاشتراك مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، دراسة موقف العاملين بالصناديق، وهيكلها المالى، بما يحقق لهم الاستقرار الاجتماعى.