دراسة علمية تطالب الحكومة بخريطة مشروعات اجتماعية ينجزها القطاع الخاص

07:13 م | الخميس 13 يونيو 2019

حصل الباحث أحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، علي درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال، من كلية التجارة جامعة القاهرة، عن رسالة علمية بعنوان " أثر ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات على رضا العاملين وولاء العملاء دراسة تطبيقية على قطاع شركات تجميع سيارات الركوب داخل مصر".

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من كل من الدكتور صديق عفيفى، أستاذ إدارة الأعمال (رئيسًا)، وعضوية كل من الدكتور عادل زايد، أستاذ الموارد البشرية، والدكتور محمد المحمدي، مشرفا علي الرسالة، كما شهدت المناقشة حضور كلا من اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، و سعيد الألفي، الرئيس المؤسس لجهاز حماية المستهلك، إلي جانب عدد من أساتذة الجامعات في مجال السيارات، ومديري الأقسام والإدارات المختلفة بجهاز حماية المستهلك.

أكدت الدراسة العلمية علي أن المسئولية الاجتماعية للشركات- وفقاً للمعيار الدولي ايزو 26000 – لاترتكز فقط على تنمية المجتمع، وإنما تضطلع بجوانب اجتماعية وتنموية سباعية الجوانب والأركان وهي (ممارسات العمل، وممارسات التشغيل العادلة، والبيئة، وقضايا المستهلك، والحوكمة المؤسسية، وحقوق الانسان، وأخيراً مشاركة وتنمية المجتمع) فضلًا عن كون المسئولية الاجتماعية العاملين محركًا أساسيًا في عجلة التنمية المجتمعية المستدامة.

وأوصي المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك بضرورة إعداد خطة استراتيجية للدولة، لتحديد دور القطاع الخاص في مجالات المسئولية الاجتماعية للشركات، ورسم خريطة المشروعات التى يبغي علي القطاع الخاص إنجازها، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 بمحاورها الثلاثة الاجتماعى والبيئى والاقتصادي، مشددًا في نتائج رسالته علي طردية العلاقة الارتباطية الإيجابية بين تطبيق جوانب المسئولية الاجتماعية للشركات وبين تنمية مفهوم الرضا الوظيفي للعاملين، وكذلك ولاء المستهلكين و العملاء نحو منظماتهم وشركاتهم.